طالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بوضع حد للانتهاكات بحق الصحفيين الفلسطينيين، ووقف سياسة الاعتقال بحقهم.

وشددت الهيئة في بيان صحفي الخميس، أن استمرار اعتقالهم، الذي يهدف إلى تكميم الأفواه لإخفاء حقيقة جرائم الاحتلال البشعة عن المجتمع الدولي، ولإخافتهم، وتقييد حركتهم، وحريتهم، في أداء الواجب الإنساني والصحفي والوطني.

وقالت "إن عدد الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال الاسرائيلي وصل إلى 21، ويقبعون بظروف حياتية صعبة ومنافية للقيم والشروط الدولية وحقوق الانسان".

وأشارت إلى أن جميع الصحفيين الفلسطينيين الذين تم اعتقالهم مؤخراً تم إيقافهم بشكل مخالف لجميع القوانين الدولية، فمنهم من هو قيد الاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة، ومنهم من صدر بحقه أحكام عالية غير منطقية، ومنهم من تم إبعاده عن موطنه أو عن مهنته وواجبه كصحفي فلسطيني، وهناك من تعرض لإهمال طبي ممنهج، بالإضافة إلى عدة صحفيين تم التنكيل بهم وتعرضوا لإطلاق النار من قبل جيش الاحتلال، أثناء قيامهم بواجبهم ودورهم النضالي في فضح جرائم الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

ودعت الهيئة المجتمع الدولي في تطبيق قرارات مجلس الأمن (2222)، الذي يضمن توفير الحماية للصحفيين.