قالت اللجنة القانونية في حركة فتح "ساحة غزة"، اليوم الخميس، إنه "في الوقت الذي تدافع فيه دول العالم بكل قوتها عن نوابها وممثلي شعوبها، كونهم الصفوة التي اختارها الشعب لتمثيلهم، نجد السلطة الفلسطينية تمارس العقوبات والضغوط على نواب الشعب الفلسطيني، فتارةً تُلفق التهم الزائفة لهم، وتارةً آخرى تُفرض عليهم قرارات جائرة وغير مُنصفة، وأخرى يتم منعهم من ممارسة أبسط حقوقهم المدنية، والتي كان آخرها منع إصدار جواز سفر النائب ماجد أبو شمالة، دون إبداء أي أسباب، ودون إكتراث لأي من الضغوط الدولية والسياسية والحقوقية للكشف عن سبب منع إصداره".

وجاء بيان اللجنة القانونية بحركة فتح "ساحة غزة"، بعد يوم واحد من إصدار المحكمة العليا برام الله، قراراً تمهيدياً يُطالب رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، ووكيل وزارة الداخلية اللواء محمد منصور، بالكشف عن أسباب منع إصدار جواز السفر الخاص بالنائب في المجلس التشريعي الفلسطيني ماجد أبو شمالة.

وقررت المحكمة العليا برئاسة القاضي هشام الحتو، والمستشار أحمد المغني، والمستشار عبد الكريم حلاوة، إمهال الحمد الله ومنصور حتى تاريخ 2018/10/8 لتقديم ردهم على أسباب قرار المنع، وذلك خلال الجلسة الأولى للنظر في الدعوى المرفوعة من قبل النائب بشأن قرار منع حصوله على جواز سفر.

وكان النائب أبو شمالة قد اختصم في دعوى قدمها بالمحاكم المختصة في رام الله، كلاً من "د. رامي الحمد الله، بصفته رئيس الوزراء ووزير الداخلية، واللواء محمد منصور بصفته وكيل لوزارة الداخلية"، في قضية منع تجديد وإصدار جواز سفره دون أسباب تُذكر.

وجاء في بيان اللجنة القانونية التابعة لحركة فتح "ساحة غزة"، أن محامو النائب سيقدمون طلب استعجال أمام المحكمة ذاتها لسرعة البت في الطلب وإصدار حكمها.

وأكدت اللجنة القانونية في بيانها، على أنّ "جواز السفر يُعتبر هوية الفلسطيني أينما ذهب وأينما وجد، ولو قامت دولة الاحتلال بمصادرة أو حجز هوية أي مواطن فلسطيني، يتم العمل على قدمٍ وساق لإدانة هذا السلوك، فما بالكم بأن من يصادر جوازات وهويات المواطنين الفلسطينيين هي السلطة الفلسطينية، التي تمارس نفس سلوك الاحتلال في اضطهاد الشعب الفلسطيني مخالفةّ بذلك مواد ونصوص القانون الأساسي الفلسطيني في  المادة (11) من الفقرة (2)، والتي نصت على أنه  "لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر قضائي وفقاً لأحكام القانون، كما نصت المادة (20) بشكلٍ صريح على أن "حرية الاقامة والتنقل مكفولة في حدود القانون".

وأضافت: أن "إجراء الحجز على جواز سفر المواطنين من اختصاص المحاكم وبقرار قضائي"، مطالبةً بالتصدي لهذا السلوك على المستوى المحلي والدولي حتى لا تتمادي السلطة وتُمعن في اضطهادها للمواطنين الفلسطينيين، ومنعها من الاعتداء على حقوقهم المشروعة. 

كما اعتبرت اللجنة القانونية في بيانها، أنّ تصدي الرأي العام الفلسطيني وأصحاب القرار والشأن لهذا التعدي والمساعدة في إصدار جواز سفر لكل مواطن تم الاعتداء على حقه في الحصول عليه وعلى راسهم النائب في المجلس التشريعي ماجد أبو شمالة، انتصاراً لذواتهم وللحريات وللمواطن الفلسطيني، معبّرة عن أملها في أن يقف القضاء الفلسطيني إلى جانب المظلومين والمضطهدين، لإحقاق الحق وإعطاء قرار فوري بإبطال حجز كل جوازات سفر المواطنين الفلسطينيين، ومن ضمنهم جواز سفر النائب أبو شمالة، الذي يحتاج للسفر لأداء مهامه الوطنية ولإجراء الفحوصات الطبية اللازمة له".

وأعلن المحامون الموكلون من النائب أبو شمالة، في وقتٍ سابق، البدء في رفع قضية أمام محكمة العدل العليا ضد استمرار منع إصدار جواز السفر الخاص بالنائب أبو شمالة، وذلك بعد انقضاء مدة 30 يوم على تسليم وزير الداخلية د. رامي الحمد الله، ووكيل الوزارة اللواء محمد منصور، رسالة خطية تُطالبهم بتقديم موقف واضح من استمرار حجز جواز السفر بتاريخ 2/7/2018م.

يُشار إلى أن العديد من المؤسسات الحقوقية ذات الصلة أكدت على رفضها لهذا الخرق القانوني، والتعدي على الحق الشخصي، حيث طالبت في بيانات منفصلة وزارة الداخلية بالتراجع عن هذا الإجراء الباطل والمخالف للقانون، بالإضافة إلى أنها خاطبت وزارة الداخلية للاستفسار عن قرار المنع وأسبابه، بدون تقديم أي رد واضح من طرف وزارة الداخلية برام الله.