قال محافظ سلطة النقد عزام الشوا إن وثيقة الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، صيغت بما يتوافق مع خطة التنمية الاقتصادية للحكومة للسنوات المقبلة، وبما يتوافق مع تطلعات سلطة النقد المستقبلية للمساهمة بتعزيز النمو الاقتصادي.
جاء ذلك في كلمته بجلسة حوار القطاع العام والخاص لرسم السياسات المالية في جلسة تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال الشمول المالي، المنعقدة في روسيا، والتي شارك فيها محافظو بنوك مركزية دولية.
وتطرق الشوا إلى استراتيجية الشمول المالي في فلسطين، باعتبارها أداة ووسيلة للمساهمة في التنمية الاقتصادية وتحقيق الرفاه الاجتماعي من خلال تحسين الظروف المعيشية.
وتحدث عن سبل تعزيز وتطوير القطاعات الاقتصادية الهامة ذات العلاقة ببعض أهداف التنمية المستدامة، والتي تتمثل في تعزيز البنية التحتية المالية، وتعزيز مستويات الوعي والثقافة المالية لدى فئات المجتمع المستهدفة، وتمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتمكين قطاع الطاقة المتجددة والقروض الخضراء وتمكين المرأة مالياً.
وأضاف الشوا أنه لتحقيق أهداف التنمية المستدامة يجب العمل بشكل جماعي لكافة القطاعات، الرسمي والخاص والمجتمع المدني، حيث إن تحقيق التنمية الاقتصادية يحتاج إلى توفير شروط مسبقة تشمل بنية تحتية مالية عصرية ومتطورة، وبيئة قانونية تلبي احتياجات التطوير، وبيئة استثمارية نشطة وفاعلة، وخدمات ومنتجات مالية متطورة.
وأوضح أنه في حال توفرت هذه الشروط، بالإضافة إلى دعم حكومي يتمثل في منح محفزات وإعفاءات ضريبية وتوفير البيئة الاستثمارية المأمونة للقطاع الخاص، فإن أهداف التنمية الاقتصادية يمكن تحقيقها بسهولة.
وأشار إلى أن نسبة الشمول المالي في فلسطين تبلغ حالياً حوالي %36، وتتطلع سلطة النقد إلى رفعها خلال الثماني سنوات المقبلة إلى %50 بالحد الأدنى.
وكان الشوا شارك في افتتاح الهيئة العامة لمؤسسة التحالف العالمي للشمول المالي، والتي تعد فلسطين عضوا أساسيا فيها، والتي ينظمها بنك روسيا المركزي والتحالف العالمي، بمدينة سوتشي بروسيا الاتحادية.
