أدانت حكومة الوفاق الوطني القرار الامريكي القاضي بإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، واعتبرته "إعلان حرب على جهود إرساء أسس السلام في بلادنا والمنطقة، وإعطاء ضوء أخضر للاحتلال في الاستمرار بتنفيذ سياساته الدموية والتهجيرية والاستيطانية ضد شعبنا وأرضنا".
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، في تصريح اليوم الاثنين "إن الحكومة تعبر عن أسفها ازاء اتخاذ إدارة الرئيس ترمب مثل هذا القرار".
وأشار المحمود، إلى أن إسرائيل التي يتحدث عنها (بيان الإغلاق الأمريكي) ويصفها بالحليف والصديق تعرّفُ الْيَوْمَ في كل أنحاء العالم على أنها (آخر احتلال في التاريخ)، وعليه فإن إدارة الرئيس الأميركي ترمب تعلن باسم أمريكا بأنها حليف وصديق لآخر احتلال في التاريخ، وهي تدعم كافة سياساته السوداء التي يمارسها ضد شعبنا وأرضنا الفلسطينية المحتلة، في تحدٍ سافرٍ لكافة الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية.
كما وجدد التأكيد على أن مثل هذا النهج في السياسة الأميركية هو نهج خاطئ ومعادٍ لشعبنا العربي الفلسطيني وللقضية الفلسطينية، ولن يستطيع إجبار شعبنا وقيادته على القبول بمثل هذه الصيغ التصفوية التي تحلم بها وتلهث وراء سراب تطبيقها إدارة الرئيس الأمريكي ترمب، وبالتالي فان الجهد الأمريكي في هذا الإطار لن يخلّف سوى مزيد من التوتر والقلق في كل أرجاء المنطقة.
وطالب العالم الحر والحي بالوقوف في وجه هذه السياسات الاستعمارية الجديدة.
وبدوره، قال المجلس الوطني الفلسطيني "إن إقدام الولايات المتحدة الأميركية على إغلاق مكتب ممثلية منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن عدوان أمريكي جديد على السلام في منطقة الشرق الأوسط، واعتداء صارخ على القانون الدولي وعلى المحكمة الجنائية الدولية التي لجأ إليها شعبنا، لحماية نفسه من جرائم الاحتلال الإسرائيلي".
وأكد المجلس الوطني، في تصريح صحفي صدر عن رئيسه سليم الزعنون اليوم الاثنين، على أن هذا القرار يندرج ضمن الخطوات التصعيدية الأميركية ضد شعبنا الفلسطيني الذي لن يتراجع أبداً عن التمسك بحقوقه كاملة وفي مقدمتها حقه الأزلي في العودة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
وشدد على حق شعبنا في الدفاع عن نفسه والمضي قدما بإحالة ملفات جرائم الاحتلال الإسرائيلي إلى المحكمة الجنائية الدولية الذي اتخذته إدارة ترمب ذريعة واهية لإغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن، مؤكدا "أن من يسعى لتحقيق السلام والاستقرار لا يدافع عن المجرمين والمحتلين ويوفر لهم الدعم والغطاء لارتكاب مزيد من الجرائم، بل يجب أن يساعد على تحقيق العدالة الإنسانية بمعاقبة دولة الاحتلال وقادتها وعصابات المستوطنيين، الذين يرتكبون الجرائم ضد أطفال ونساء وشيوخ وشباب فلسطين".
كما أكد "أن شعبنا وقيادته لن يخضعا للابتزاز، ولن يرهبهما التهديد والوعيد الذي تمارسه إدارة ترمب، ولن تنجح هذه الإدارة غير الملتزمة بالقانون الدولي في مصادرة حقوقننا مهما اتخذت من قرارات معادية، ابتداءً من نقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة، ومحاولاتها إلغاء حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم، وتجريم وتشويه نضال الشعب الفلسطيني ووصمه بالإرهاب، وصولا لسلسة القرارات العقابية ذات الطابع المالي والاقتصادي".
