دعت القوى الوطنية والإسلامية ولجنة المتابعة للجماهير الفلسطينية في داخل أراضي عام 48، أبناء الشعب داخل الوطن وخارجه في مخيمات ومناطق اللجوء والشتات، إلى الإضراب الشامل والقيام بشتى النشاطات الشعبية في يوم الأول من أكتوبر القادم.

وقالت القوى في بيانها، اليوم الاثنين،إن هذا الإضراب يأتي تعبيرا عن وحدة الشعب الفلسطيني ونضاله لإسقاط قانون القومية الذي يمثل التجسيد الحي لما يسمى ب صفقة القرن الهادفة لتصفية القضية وتفتيت المنطقة وشعوبها.

وأضاف أن هذا القانون العنصري القائم على التفوق العرقي ونفي وجود الشعب الفلسطيني وحقوقه في العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة وعاصمتها القدس بقيادة منظمة التحرير ممثله الشرعي الوحيد وعلى التنكر لحقوق أبناء شعبنا القومية والمدنية في الجليل والمثلث والنقب والساحل، يفضح حقيقة المشروع الإسرائيلي الاستعماري الاستيطاني الهادف لإقامة ما يسمى بإسرائيل الكبرى بين البحر والنهر على حساب الأرض والإنسان والمقدسات وعبر اقتلاع وطرد سكانها الأصليين.

وأهابت بهيئة الأمم المتحدة ومؤسساتها المعنية والمنظمات الدولية والقارية والإقليمية ومنظمات حقوق الإنسان، أن تتحمل مسؤوليتها في رفض وإدانة هذا القانون العنصري الذي يتنافى ومبادئ القانون للدولي والإنساني وشرعة حقوق الإنسان وفي وضع الاحتلال وقادته ومستوطنيه موضع المساءلة والعقاب.

وشددت على أن إنهاء الانقسام السياسي والجغرافي والمؤسساتي الذي تعيشه الساحة الفلسطينية، واستعادة الوحدة الوطنية وتعزيز مكانة منظمة التحرير قائدا موحدا لشعبنا ونضاله التحرري، هو الكفيل بهزيمة وإسقاط قانون القومية العنصري ومعه ما يسمى بصفقة القرن ، وبالظفر بحقوق شعبنا الثابتة غير القابلة للتصرف.