أعلنت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا"، أمس الاثنين، عن إعلان دولة الكويت لحالة الطوارئ والاحتياطات الكبيرة، بعد أنباء أفادت بانشار وباء الكوليرا في العراق.
ووفقا للوكالة، فقد أكدت وزارة الصحة الكويتية، أنها لم تتلق أي إفادة رسمية تفيد بانتشار وباء الكوليرا في العراق، إلا أنها شددت على اتخاذها سلسلة من الإجراءات الاحترازية لمواجهة هذا المرض.
وقالت وكيلة الوزارة المساعد لشؤون الصحة العامة الكويتية، ماجدة القطان، في بيان، إن "ما تم تداوله أخيرا في وسائل التواصل عن تفشي مرض الكوليرا في جمهورية العراق هو مجرد معلومات صحافية". وأكدت القطان "عدم ورود أي تعليمات عن تفشي مرض الكوليرا في العراق من منظمة الصحة العالمية والمنظمات الأخرى ذات العلاقة".
وأوضحت القطان، أن "الوزارة قامت بتوفير كواشف وإمكانات مخبرية خاصة بتشخيص الحالات المشتبهة للمرض وتم تعميم الإجراءات المطلوبة لأخذ العينات والتشخيص المخبري على جميع الجهات العلاجية المعنية". وذكرت أن الوزارة تتابع على مدار الساعة أحدث المعلومات عن مرض الكوليرا بالتنسيق مع الجهات المعنية ومنظمة الصحة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى وتعمل على تعميمها على الجهات المعنية في البلاد.
كما دعت القطان المسافرين إلى العراق بضرورة تأجيل السفر حرصا على صحتهم في الوقت الراهن خاصة الأطفال دون الخامسة والأفراد الذين لديهم أمراض مزمنة أو ضعف في المناعة والنساء الحوامل.
وفي سياق آخر، دعا مجلس الوزراء إلى تعزيز الوحدة الوطنية والوقوف صفاً واحداً خلف قيادته، ونفى مصدر أمني رفع وزارة الداخلية حالة الطوارئ استعداداً لهجوم محتمل على الكويت. إذ أكد مصدر أمني رفيع المستوى عدم صحة ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي من أن وزارة الداخلية رفعت حالة الطوارئ استعداداً لهجوم محتمل على الكويت، مؤكداً أن مثل هذه الأمور لا صحة لها بالمطلق، ولا توجد أي معلومات، أو مؤشرات تقول ذلك.
وقال المصدر: إجراءات وزارة الداخلية كما هي على حالها، وهناك تشديد لضبط الأمن، ومنع تسلل عناصر الشر، أو محاولات تهريب المواد المخدرة، مؤكداً أن ما يشاع عن هجوم محتمل كلام فارغ، ولا صحة له، وأعرب عن أمله تجنب الشائعات التي لا صحة لها في الأساس، ولا تستند إلى أي حقائق، لافتاً إلى أن إثارة مثل هذه الشائعات من غير الممكن غض البصر عنها باعتبارها تؤثر في السلام والأمن، وبالتالي فإنه من غير المستبعد أن تتم ملاحقة مروجي هذه الشائعات.
حكومياً، أكد مجلس الوزراء على ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية، وتغليب المصلحة العليا لدولة الكويت، والالتزام بالأولويات الواردة في توجيهات القيادة السياسية العليا، وضرورة تكاتف الشعب الكويتي، وتعزيز الوحدة الوطنية، والوقوف صفاً واحداً خلف قيادته الحكيمة في مواجهة الظلم، ورفع المعاناة عن الشعب السوري، لاسيما وأن الشعب الكويتي شعر بمرارة الظلم، كما طالب المجلس بضرورة التدخل الدولي الفوري من قبل مجلس الأمن لوقف المجازر التي ترتكب بحق الشعب السوري.