اعتبرت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، أن تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" بشأن الأوضاع الاقتصادية في فلسطين، وثيقة دولية هامة في إدانة الاحتلال الإسرائيلي، الذي يعتبر المعيق الأساسي في تحسين ونمو الاقتصاد الفلسطيني، والحيلولة دون بناء اقتصاد فلسطيني قوي.

وقالت عودة، في تصريح صحفي اليوم الخميس: لا تنمية تحت الاحتلال، وبالتالي يتوجب على المتجمع الدولي الإيفاء بالتزاماته اتجاه تحسين وتطوير اقتصادنا الوطني في مقدمتها رفع القيود والتحكم الإسرائيلي باقتصادنا، والتمكن من الاستثمار والاستفادة من مواردنا الطبيعية خاصة الواقعة في المناطق المسماة "ج".

وأكدت، على أن الحكومة ماضية قدماً في سياساتها وإجراءاتها الهادفة إلى تعزيز صمود المواطنين، وتقديم الخدمات للمواطنين على الرغم من تراجع المساعدات الدولية، محذرة في الوقت ذاته من استمرار سياسات الاحتلال في تكبيل الاقتصاد الوطني، مطالبة المجتمع الدولي التنبه جيداً لهذا التقرير الذي يظهر حجم المخاطر التي تحدق بالاقتصاد الفلسطيني حال بقائه على الوضع الراهن.

وعزا تقرير الأونكتاد الضعف المتسارع في الاقتصاد الفلسطيني إلى خمسة عوامل، منها أربعة مرتبطة بشكل وثيق بالاحتلال وسياساته وإجراءاته على الأرض، وهي: تسارع عمليات الضم وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية، والتدهور الاقتصادي المستمر في قطاع غزة نتيجة الحصار، وتكبيل التجارة الفلسطينية  ووجود اتحاد جمركي مع إسرائيل وصفه التقرير حرفيا بأنه "معيب" و"يضر بالتنمية".

واعتبر التقرير، أكثر من مليوني شخص يعيشون الآن تحت الحصار الكامل منذ 11 عاماً في قطاع غزة، سجناء في قطاع تبلغ مساحته 365 كيلومتر مربع، ويعاني نصفهم من الفقر الشديد وانعدام الأمن الغذائي.

كما وحذر من أن وصفات التقشف غير المناسبة يمكن أن تؤدي إلى كبح النمو ورفع البطالة دون التأثير على العجز التجاري، كما يمكن أن تتسبب بتكلفة مرتفعة وتفرض ضغوطا إضافية على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الهشة أصلا في فلسطين.