قال النائب عن كتلة "فتح" البرلمانية ماجد أبو شمالة: إن "الاستمرار في منهج قطع الرواتب كوسيلة ضغط أو ابتزاز أو عقاب للمخالفين في الرأي الذي تنتهجه السلطة الفلسطينية، جريمة أخلاقية ووطنية وسياسية يجب أن تتوقف".
وأكد أبو شمالة في تصريح وصل وكالة "خبر" نسخة عنه، على أنّ الراتب "حق وليس منة "من أحد، ويتقاضاه الموظف بناءً على "أنظمة وقوانين" تضبط العملية، وهي غير خاضعة للمزاجية والرغبة الشخصية التي يتم التعامل بها مع أقوات وأرزاق الناس اليوم.
وأضاف: "يجب أنّ يُدرك من يمارس هذه السياسة بأنّ هناك آثار تترتب عليها تطال الموظف وأسرته ومحيطه الاجتماعي، تنشأ عنها حقوق قانونية لا تسقط بالتقادم، وعلى كل موظف مورس بحقه هذا التعسف أن يعلم بأنّ له حقوق بموجب القانون يجب أن لا يصمت عنها، حتى لا تستمر السلطة التنفيذية في تعسفها هذا".
وأشار أبو شمالة، إلى ضرورة إدراك الجميع بأن هذه السياسية قد تطال أي شخص وفي أي موقع كان، داعياً إلى إسناد الموظفين الذين مورست بحقهم هذه السياسة والتصدي لها، خاصة أنّ السلطة التنفيذية لم تُبقِ على محرم في هذا الملف، وامتدت يدها لقطع حتى رواتب الأسرى وأسر الشهداء ونواب المجلس التشريعي.
وتساءل: "هل نسي من يقوم بقطع رواتب الأسرى وأسر الشهداء والمناضلين، أن هؤلاء هم من أجلسوه على كرسيه؟، بل كانوا السبب المباشر في نشوء السلطة الوطنيةّ، ألا يشعر بالخجل عندما تمتد يده لقوت أطفالهم ومنهم من قدم للوطن أضعاف ما قدمه؟ّ".
كما بارك النائب أبو شمالة، للأسرى المقطوعة رواتبهم انتزاعهم حقهم باستمرار نضالهم ضد الظلم والتعسف، مُؤكداً على أن الحقوق لا توهب ولكنها تُنتزع كما فعل هؤلاء المناضلين.
وفي ختام حديثه، شدّد على أنّ استثناء أسرى قطاع غزّة من الاتفاق، يندرج في سياق استمرار سياسة التميز وتعميق الانقسام والعقاب الذي مارسته السلطة تجاه أهل غزة، في تصرف معيب ومُخجل وطنياً.
