طالبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، السلطة الفلسطينية برفع الإجراءات العقابية عن قطاع غزة لتهيئة الأجواء لإنهاء الانقسام، والبدء بحوار وطني شامل يفضي إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية.

ورأت الديمقراطية في بيان وصل "خبر" نسخة عنه، الاثنين، أن حكومة الوحدة المذكورة "تتولى مسؤولية فك الحصار عن قطاع غزة، والإعداد لانتخابات عامة متزامنة، مع إجراء انتخابات لمجلس وطني توحيدي على أساس التمثيل النسبي الكامل"

وقالت: إن "قطاع غزة وصل حد الهاوية"، داعية الحكومة إلى وضع حد لأزماته "من خلال وضع خطط تنموية تعيد بناء وترميم بنيته التحتية، وتضمن رفع العقوبات الجائرة عن سكانه، وتطلق عجلة الاستثمار، للحد من البطالة وتوفير فرص العمل".

وفي سياق متصل، أشارت الجبهة إلى أن "الشعب الفلسطيني قدّم نموذجًا متقدمًا وتضحيات كبيرة من خلال مسيرات العودة وكسر الحصار"، مشددة على أن "مسيرات العودة تحقق إنجازات كبيرة، وأنّها ماضية حتى تحقق أهدافها التي انطلقت من أجلها، في كسر الحصار عن القطاع وإنجاز الحرية على طريق إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين الى ديارهم وفق القرار 194".

وأكدت الجبهة ضرورة تصحيح وتصويب العلاقات الداخلية الفلسطينية بين القوى والفصائل الوطنية والديمقراطية بما يدعم مفهوم الشراكة الوطنية على قاعدة تغليب المصلحة الوطنية على المصالح الفئوية والامتيازات السلطوية في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة.

ودعت الجبهة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، والسلطة إلى تبني استراتيجية "المقاومة والانتفاضة في الميدان"، وتدويل القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية بتطبيق قرارات المجلس المركزي في دورتيه السابعة والعشرين والثامنة والعشرين، وقرارات المجلس الوطني في دورته الأخيرة لمواجهة قرارات إدارة "ترمب" و"إسرائيل" بتنفيذ صفقة القرن.