قال عضو المكتب للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين طلال أبوظريفة، اليوم الثلاثاء: إنّه "لا يمكن الجمع بين سياسة الرهان على بقايا اتفاق أوسلو وبين سياسية مقاومة صفقة العصر ودرء المخاطر على القضية والحقوق الوطنية"، مُنوهاً إلى أنّ هذا الاتفاق لم يكن قدراً مفروضاً على الشعب الفلسطيني بما في ذلك صفقة العصر، التي هي الأخرى لم تكن قدراً مفروضاً على شعبنا وشعوب المنطقة، حيث لا يمكن مقاومة هذه الصفقة وإسقاطها لصالح البرنامج الوطني وأهدافه، وعليه فإنه لا يمكن الجمع بين سياسة الرهان على بقايا أوسلو وبين سياسة مقاومة "صفقة العصر" ودرء مخاطرها على القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية.

جاء ذلك اليوم الثلاثاء، خلال لقاء سياسي موسع عُقد غرب مدينة غزة، ضم الهيئات القيادية والقاعدية، وبحضور عضو القيادة المركزية ومسؤول محافظة غرب غزة الرفيق نبيل عطا الله، وعضوي القيادة المركزية الرفيقين نائل سحويل وعبد الرحمن غانم،حيث  تناول العناصر السياسية التي تضمنها التقرير السياسي الصادر عن أعمال المؤتمر الوطني العام السابع.

وأضاف أبو ظريف، أنّ "اتفاق أوسلو قد تحققت أهدافه لدى الاحتلال الإسرائيلي بتقييد الحالة الفلسطينية بقيود سياسية وأمنية واقتصادية" أدت إلى شق الصف الوطني وشل العديد من عناصر القوة في البنيان الفلسطيني ونتيجة لذلك انقلبت إسرائيل عليه بعد أن حققت أهدافها من خلاله بتصفية الحقوق الوطنية الفلسطينية وعبر تحالفها مع الولايات المتحدة".

وأكد على أن الشرط اللازم للدخول الجدي في معركة التصدي لصفقة العصر يتم من خلال حسم الموقف النهائي من اتفاق "أوسلو" وتبنى بدلاً منها استيراتيجية جديدة يكون عنوانها"استراتيجية الخروج من أوسلو"، يكون تطبيقها فك الارتباط بأوسلو وإعادة الاعتبار للموقع القيادي  لـ"م.ت.ف" واستنهاض عناصر القوة في الحالة الفلسطينية عبر استعادة الوحدة الداخلية وإطلاق الاستراتيجية الوطنية البديلة.

من جهته دعا عضو القيادة المركزية للجبهة الديمقراطية نبيل عطا الله، القيادة الفلسطينية للتحرك لتطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي في دورتيه ال 27 وال28 والمجلس الوطني في دورته ال 23، مؤكداً على أن تطبيق هذه القرارات له أهمية كبيرة في وضع الحالة الفلسطينية على طريق الانعتاق من قيود أوسلو وبروتوكل باريس الاقتصادي وارتهاناتهما .

وأوضح عطا الله، أنّ الخلل في عدم تطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي يكمن في القيادة الرسمية التي ترى بأن إستراتيجية الخروج من أوسلو سوف تعرض مصالحها للخطر خاصة وأن هذه المصالح باتت ترتكز إلى الوضع القائم وترى بان أي محاولة لتغييره وإخراجه من سياقه العام سيقود حتماً لإلحاق الضرر بمصالحها الخاصة.

وأشار عطا الله، خلال حديثه بالدورة 27 من قرارات المركزي التي طالبت بتفعيل انضمام دولة فلسطين، إلى الوكالات والمؤسسات والاتفاقيات الدولية بما فيها محكمة الجنايات الدولية، بالإضافة إلى التأكيد على المقاومة الشعبية التي تتطلب أعلى درجات الوحدة في الميدان، ودعوة لجنة تفعيل وتطوير م.ت.ف وانتظام عملها، ودعوة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة لإنهاء الاحتلال وتمكين دولة فلسطين من إنجاز استقلالها وممارسة سيادتها الكاملة على أراضيها.