أعلنت القيادة السياسية لفصائل منظمة التحرير الفلسطينية بلبنان، عقب اجتماع طارئ، الإضراب العام في مخيم عين الحلوة، مؤكدةً إصرارها على ضرورة تسليم قاتل المغدور هيثم علي السعدي إلى القضاء اللبناني.
وقالت القيادة: "على إثر الجريمة البشعة التي ارتكبها المدعو محمد بلال العرقوب وأدت إلى مقتل المغدور هيثم علي السعدي وبعد فشل تسليم القاتل من قبل ذويه، نؤكد إصرار القيادة السياسية بالاجماع ضرورة تسليم القاتل إلى القضاء اللبناني".
وشهد المخيم أمس، حالة من الشلل خيمت على معظم الشوارع الرئيسية في المخيم الذي شهد يوماً اخر من الحذر والترقب على خلفية تداعيات جريمة اغتيال السعدي، وسط مطالبة عائلته واقاربه وبعض لجان الأحياء في المخيم القيادات الفلسطينية بتحمل مسؤولياتها.
وتأثراً بهذه الأوضاع ولا سيما بعد الاستنفار المسلح الذي سجل الليلة قبل الماضية، وما اعقبه من اغلاق لبعض الشوارع الرئيسية في المخيم ليلا احتجاجا على عدم تسليم قاتل السعدي ومن نزوح جزئي تحسبا، اغلقت مدارس "الأنروا" ابوابها بسبب عدم حضور الطلاب والأساتذة تخوفا من تطور الوضع الأمني.
وعقد ظهر أمس في السفارة الفلسطينية في بيروتـ اجتماعًا لهيئة العمل الوطني الفلسطيني المشترك في لبنان خصص لمناقشة الوضع في مخيم عين الحلوة. فيما تداعت القيادة السياسية لفصائل منظمة التحرير الفلسطينية على صعيد منطقة صيدا الى اجتماع مماثل داخل المخيم لتدارس الأوضاع الراهنة فيه.
وقال مسؤول الجبهة الديمقراطية في منطقة صيدا فؤاد عثمان: "بعد عملية الاغتيال البشعة التي جرت بحق هيثم السعدي وادت الى توتر واغلاق المخيم واغلاق الطريق ومداخل المخيم بشكل رئيسي الشارع الفوقاني، وبعد اتخاذ القيادة السياسية قرارا بتوقيف مطلق النار بدا الوضع يعود في المخيم الى طبيعته تدريجيا. هناك اجتماع للقيادة السياسية المركزية ولمنطقة صيدا لمنظمة التحرير لمعالجة اثار هذه الجريمة وتتجه الأوضاع نحو الاستقرار والهدوء رغم استمرار القلق والخوف في صفوف شعبنا".
وختم حديثه بالقول: "هذه الجريمة وضع عليها اكثر من علامة استفهام وهي تصب في خانة توتير الوضع الأمني بما يخدم تهجير اهلنا وشعبنا لأن من ينفذ هكذا جريمة يكون مشروعه افتعال توتر امني في المخيم".
