طالب المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته، بما في ذلك ما يتعلق بضمان حماية المدنيين في جميع الظروف، فلا يمكن للشعب الفلسطيني أن يبقى استثناء للالتزامات الدولية بموجب القانون الدولي، بما في ذلك حماية المدنيين من الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة والمتكررة.

وشدد منصور في رسائله المتطابقة التي أرسلها إلى كل من رئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (الولايات المتحدة)، والأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول مواصلة إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال، انتهاكاتها المتعمدة والممنهجة للقانون الدولي، على ضرورة بذل مجلس الأمن جهودا جادة لدعم التزامه بواجب الميثاق من أجل صون السلام والأمن الدوليين، والتحرك فورا لتنفيذ قراراته ذات الصلة، الأمر الذي سيأخذنا إلى ما وراء إدارة الأزمات ويسهم في تحقيق حل حقيقي يضع نهاية للاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في عام 1967، ويحل بشكل عادل جميع القضايا الأساسية، بما في ذلك قضية اللاجئين الفلسطينيين.

وأشار، في بيانه اليوم الخميس، إلى أنه على مدى الأسابيع الستة والعشرون الماضية، استمر المدنيون الفلسطينيون من النساء والرجال والأطفال في قطاع غزة في ممارسة حقوقهم الأساسية في التعبير والتجمع، من خلال الاحتجاج السلمي في سياق "مسيرة العودة الكبرى" ضد الاحتلال الإسرائيلي والحصار والقمع، وما زالت هذه الاحتجاجات المدنية تُقابل بالقوة المميتة من قِبل، إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في انتهاك كامل للقانون الدولي وفي انتهاك جسيم لمسؤولياتها والتزاماتها بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، حيث واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلية استخدام الأسلحة الحية ضد هؤلاء المدنيين، بهدف واضح وهو قمع الاحتجاجات وإسكات دعواتهم إلى الحرية والعدالة

ولفت، إلى أنه خلال اليومين الماضيين فقط، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلية أربعة فلسطينيين في غزة، من بينهم متظاهرون سلميون، وأصابت 26 فلسطينيا آخرين بأعيرة نارية، وبذلك، يرتفع العدد الإجمالي للقتلى الفلسطينيين منذ بدء مسيرة العودة الكبرى في 30 مارس إلى 174 فلسطينياً على الأقل، بمن فيهم الأطفال، وإجمالي عدد المصابين إلى أكثر من 18000 شخص.

كذلك أشار منصور، إلى أنه إضافة الى هذا القتل المتعمد، فإن إسرائيل تواصل أيضا سعيها إلى اتخاذ تدابير غير قانونية أخرى تهدف إلى خنق بقية السكان المدنيين الفلسطينيين واستنزاف قدراتهم على التكيف، ويظهر هذا جليا بشكل يومي من خلال فرض سياسات استعمارية غير قانونية ومدمرة تهدف إلى فرض البؤس على نطاق واسع، وتهجير وتطهير السكان الفلسطينيين عرقيا من أراضيهم الأصلية، وتشمل هذه الانتهاكات المنهجية استمرار بناء وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية وبناء الجدار في فلسطين المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، فضلا عن هدم المنازل والممتلكات الفلسطينية، والإخلاء القسري للعائلات والمجتمعات ومصادرة وتجزئة الأراضي وفرض نظام الفصل العنصري، بما في ذلك من خلال المئات من نقاط التفتيش ونظام التصاريح المؤسسة للسياسات العنصرية والتمييزية ضد الفلسطينيين، وسجن آلاف الفلسطينيين واحتجازهم وتعذيبهم حتى لمجرد المشاركة في احتجاج سلمي ضد هذا الاحتلال الأجنبي غير القانوني.

وتطرق منصور، إلى الحالة العاجلة في الخان الأحمر والتي تبعث على القلق الشديد منوهاً إلى أن إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، قد بدأت في تنفيذ خططها لطرد سكان خان الأحمر البالغ عددهم 181 نسمة وتدمير القرية بأكملها، بما في ذلك جميع الهياكل المدنية الفلسطينية، بهدف تسهيل توسيع المستوطنات الإسرائيلية، في خرق جسيم للقانون الدولي والعديد من قرارات الأمم المتحدة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2334 (2016) ، ولمحو واستئصال الوجود الفلسطيني واستمراريته على الأرض وتسهيل التوسع الإسرائيلي الاستيطاني غير القانوني في المنطقة، بهدف تدمير التواصل الجغرافي للضفة الغربية المحتلة والإمكانية العملية لتنفيذ حل الدولتين.

ونوه منصور، إلى أن إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ترتكب كل هذه الانتهاكات التي ترقى إلى مرتبة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في انتهاك جسيم لاتفاقية جنيف الرابعة وميثاق الأمم المتحدة، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والتي لا تعد ولا تحصى، وجميع صكوك حقوق الإنسان.