قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح والناطق باسمها، أسامة القواسمي: إن وفد فتح التقى بالقيادة المصرية في أجواءٍ إيجابية، مُشيراً إلى أنه جرى التأكيد خلال اللقاء من قبل الطرفين على ضرورة تطبيق ما تم التفاهم عليه بشأن المصالحة في 12 أكتوبر من العام 2017م.
وأضاف القواسمي في تصريح خاص بوكالة "خبر"، أنّ اللقاء بحث سبل تجاوز كافة العقبات التي تعترض تطبيق الاتفاق الموقع بين حركتي فتح وحماس، مؤكداً على أنّ اللقاء بحث كافة القضايا مع وضع حلول لأي مشكلة قد تنشأ أثناء تطبيق الاتفاق.
وتابع: "للأسف الشديد هناك مماطلة وتردد وضبابية في موقف حركة حماس، وفي نفس الوقت تفتح الباب للإسرائيليين وتدعوهم لاتفاق تهدئة"، مُعبّراً عن استغرابه من هذا الموقف المرفوض، لأن يُنفذ ما خططت له إسرائيل منذ عقود طويلة.
وأشار القواسمي، إلى أنّ ما خططت له إسرائيل منذ زمن بعيد، تدعو حركة حماس لتطبيقه "وفق حديثه"، مبيّناً أن هذا المنحنى يُحول القضية الفلسطينية إلى ملف إنساني، على حساب القضايا القانونية والحقوقية وتقرير المصير والدولة الفلسطينية.
واعتبر أنّ قبول حركة حماس بإبرام اتفاق تهدئة دون إتمام المصالحة الفلسطينية، بمثابة تطبيق مباشر لصفقة القرن التي يعتبرها الكل الوطني خيانة عُظمى، وتصفية لقضية القدس واللاجئين اللذان هما جوهر القضية الفلسطينية.
ودعا القواسمي، حركة حماس إلى إغلاق الباب أمام إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، وعدم اللهث خلف تهدئة مشبوهة، والذهاب بنية حقيقية لتطبيق ما تم التفاهم عليه دون تلكؤ أو تردد.
عقوبات غزّة الجديدة
أكد على أنّ السلطة الفلسطينية لم تفرض أية عقوبات على قطاع غزّة، مصيفاً أن "الذي يُعاقب غزّة هي حركة حماس، برفض تطبيق المصالحة وجباية الأموال دون وجه وسرقتها، وتحويلها لحسابات قياداتها، التي بلغت مليارات الدولارات في البنوك الدولية" وفق تعبيره.
ولفت القواسمي، إلى أن السلطة تصرف شهرياً على قطاع غزّة ما يُقدر بـ"100" مليون دولار أي حوالي 40% من موازنتها العامة، قائلاً: "من غير المعقول أن يكون من يصرف على غزّة ملايين الدولارات شهرياً هو الذي يُعاقبها".
وختم حديثه، بالقول: "السلطة الفلسطينية لا تُعاقب غزّة، بل حركة حماس التي ترفض المصالحة وتجبي الأموال لصالح قياداتها هي التي تُعاقب القطاع"، داعياً حماس للتحلي بالروح الوطنية وتطبيق ما تم التفاهم عليه في أكتوبر الماضي.
يُذكر أن وفداً يتألف من قيادات رفيعة بحركة فتح أنهى زيارة خاطفة للقاهرة أول أمس، جرى خلالها التعرف على رد حركة حماس بشأن بعض الملاحظات التي وضعتها الحركة على الورقة المصرية للمصالحة الفلسطينية.