أكد وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي "انتهاء كافة الإجراءات واجبة الاتباع لإعداد التقرير الأولي لدولة فلسطين حول اتفاقية حقوق الطفل الأممية، وقد اطلع الرئيس محمود عباس على جاهزية التقرير الوطني لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، حيث سيسلمه المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف إبراهيم خريشي للجنة الأممية وفاءً لالتزامات دولة فلسطين تجاه المنظومة الدولية".
وأشار المالكي إلى أن هذا التقرير يأتي في معرض استجابة دولة فلسطين لالتزاماتها تجاه الاتفاقيات الدولية، على طريق تعزيز وتطوير منظومة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة أن الشعب الفلسطيني بكافة فئاته يتعرض لأبشع الانتهاكات لحقوقه الأساسية غير القابلة للتصرف، من قبل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير والاستقلال والعودة.
وانضمت دولة فلسطين إلى هذه الاتفاقية في الأول من نيسان/ أبريل لعام 2014، دون إيراد أي من التحفظات على موادها.
ويراعي هذا التقرير بصيغته ومحتواه المبادئ التوجيهية المتعلقة بشكل ومحتوى التقارير المطلوب تقديمها من الدول الأطراف في المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان والتوصيات العامة الملحقة بالاتفاقية، والصادرة عن اللجنة المعنية بحقوق الطفل.
كما حرص التقرير على بيان الصورة العامة للأحكام التشريعية والتدابير التنظيمية الوطنية المتعلقة بإنفاذ أحكام الاتفاقية في فلسطين، ويعرض التحديات التي تواجهها دولة فلسطين في معرض تنفيذ الاتفاقية، لا سيما في ظل الاحتلال الإسرائيلي، والآثار المترتبة نتيجة السياسيات الإسرائيلية غير القانونية التي تأتي في سياق نظام مؤسسي رسمي قوامه الاستعمار والاستيطان والاضطهاد المنهجي، وما يرتبط به من جرائم وانتهاكات منهجية وواسعة النطاق بما في ذلك استهداف الطفل بشكل مباشر خلال عمليات القتل خارج نطاق القانون والاعتقال التعسفي والتعذيب والترحيل والتهجير القسري واستهداف العملية التعليمية وهدم المنازل، في ظل غياب واضح لآليات المساءلة والمحاسبة الدولية لسلطة الاحتلال.
وأعد التقرير في إطار لجنة مشتركة (كفريق وطني) تم تشكيلها بقرار من اللجنة الوطنية الدائمة ومنبثقة عنها، تترأسها وزارة التنمية الاجتماعية، بصفتها صاحبة الاختصاص وتحت إشراف وزارة الخارجية والمغتربين.
