جدد نواب أوروبيون، مساء الخميس، دعوة دول الاتحاد الأوروبي للاعتراف الفوري بدولة فلسطين.

وقال أعضاء لجنة العلاقات مع فلسطين في الاتحاد الاوروبي، في ختام زيارة لهم لدولة فلسطين، استمرت من الفترة 17 إلى 20 أيلول/سبتمبر الجاري: "ندعم الحق الفلسطيني في تقرير المصير ونطالب بإنهاء الاحتلال. إن الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي مقتنعان بأن حل الدولتين هو السبيل الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين".

ودعوا دول الاتحاد إلى المحافظة على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا"، حيث إن "قرار إدارة ترمب بإنهاء جميع التمويل للأونروا يقوض خدمات التعليم والصحة الحيوية للاجئي فلسطين، وهذا إلى جانب سعيه لإضعاف حقهم في العودة، يجب على الاتحاد الأوروبي تحمل مسؤوليته الدولية والحفاظ على أنشطة الأونروا".

وأضاف البيان: "لقد قام شركاؤنا الفلسطينيون بنقل رسالة قوية مطالبين باتخاذ إجراء من الاتحاد الأوروبي. إننا ندعو البرلمان الأوروبي واللجنة والمجلس لاتخاذ إجراء حاسم لدعم حق الفلسطينيين في تقرير المصير. ونكرر دعوتنا للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للاعتراف بدولة فلسطين فوراً".

كما أعلن أعضاء الوفد رفضهم لهدم قرية الخان الأحمر، شرق مدينة القدس المحتلة وترحيل أهلها. حيث أكدوا في بيانهم معارضتهم "بشدة هدم قرية الخان الأحمر البدوية والتجمعات الأخرى التي تواجه خطر الإخلاء في الأراضي الفلسطينية المحتلة. أوامر الهدم هذه والأوامر الأخرى المماثلة من قبل السلطات الإسرائيلية لها هدف واحد هو توسيع المستوطنات وتقسيم الضفة الغربية. وهي جزء من سياسة التوسع في المستوطنات الإسرائيلية، وهي غير قانونية بحسب قرار مجلس الأمن رقم 2334".

وأكد الأعضاء على أنّ "النقل القسري للأشخاص تحت الاحتلال هو انتهاك جسيم للقانون الإنساني الدولي يمكن أن يرقى إلى مستوى جريمة حرب".

وشدّدوا على أن المستوطنات الإسرائيلية وبنيتها التحتية غير قانونية بموجب القانون الدولي. حيث "يستخدم المستوطنون والشركات الإسرائيلية الموارد الفلسطينية لإنتاج المنتجات التي يتم تداولها وبيعها في الاتحاد الأوروبي، والاستيطان هو انتهاك صارخ للقانون الدولي".

وطالبوا "المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء بتنفيذ توجيهات الاتحاد الأوروبي الحالية وسياسة التمييز. حيث لا يمكن لأي نشاط متعلق بالاستيطان أن يستفيد من أي برنامج تعاون للاتحاد الأوروبي مثل Horizon 2020".

وأوضح أعضاء الوفد أنهم التقوا بالعديد من المنظمات غير الحكومية وممثلي المجتمع المدني الذين يركزون على تمكين المرأة والشباب، وكذلك المدافعين عن حقوق الإنسان.

وقال بيان الوفد: إننا "نواصل دعم المنظمات غير الحكومية الفلسطينية التي تناضل من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في سياق تقلص المساحة المدنية"، وذلك بعد الاستماع المباشر لمواطني القدس الشرقية، عن الضغط المتصاعد ضد حقوقهم الفردية والجماعية.