أكد النائب العام الإسرائيلي شاي نيتسان، إغلاق ملف التحقيق ضد أفراد من الشرطة الإسرائيلية، بتهمة الاعتداء على رئيس القائمة "المشتركة"، النائب أيمن عودة، العام الماضي، خلال هدم بيوت في قرية أم الحيران البدوية في منطقة النقب جنوب إسرائيل.
وأُغلق الملف بعد فتحه ضد أفراد من الشرطة الإسرائيلية رشوا غاز الفلفل على وجه عودة، "لعدم توفر التهمة"، بينما تم إغلاق ملف التحقيق في إصابته بالرصاص المطاطي في رأسه.
وقال النائب عودة آنذاك: إنه أصيب بعيار مغلف بالإسفنج، بينما زعمت الشرطة أنه أصيب جراء رشق الحجارة على قواتها.
ووفقاً لقرار قسم التحقيق مع الشرطة التابع لوزارة القضاء الإسرائيلية "ماحش"، فإنه على ضوء مخاوف الشرطة من تفاقم الوضع، ومنعا لتقدم عودة ورجاله، فإن رش الغاز على وجه عودة "لم يكن مخالفة في ظل هذه الظروف بسبب الحاجة بالتصرف الميداني لمنع دخولهم غير المرغوب فيه إلى المكان"، بالإضافة إلى ذلك، وعلى الرغم من أن أفراد الشرطة اعترفوا بأنهم أطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع، إلا أن "ماحش" قالت إنها لم تتمكن من إثبات أن هذه القنابل تسببت في إصابة عودة بشكل متعمد.
وعقب عضو الكنيست أيمن عودة ذلك قائلا: "مرة أخرى تبرع ماحش في التغطية وفشل في مقاضاة أفراد الشرطة بسبب ممارستهم العنف ضد المدنيين
وكان أفراد الشرطة يعرفون وقت وقوع الحادث أنني عضو كنيست، واختاروا الكذب بشأن رش الغاز، وحقيقة أنني أصبت بعيار مغلف بالإسفنج. وبعد أكثر من عام ونصف من الحادث.
من المقلق والثابت أنه لا توجد نية حقيقية للتحقيق في ما حدث في ذلك اليوم الرهيب، بشأني وبالطبع بشأن قتل يعقوب أبو القيعان. ننوي المطالبة بكشف كل مواد التحقيق كي نتمكن من الاستئناف على القرار".
