رفضت محكمة النقض المصرية طلب الصلح المقدم من رئيس الجمهورية الأسبق حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء في قضية "قصور الرئاسة".

وذكرت مصادر إعلامية، مساء اليوم السبت، أن محكمة النقض قررت اليوم رفض طلب الصلح المقدم من مبارك ونجليه علاء وجمال في قضية "قصور الرئاسة"، وهي القضية التي سبق وأيدت المحكمة فيها بحكم نهائي وبات باستيلائهما ووالدهما على المخصصات المالية للقصور والمقار الرئاسية.

يشار، إلى أن محكمة النقض أصدرت في مايو 2015 حكما نهائيا وباتا، بتأييد معاقبة الرئيس الأسبق ونجليه بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات في قضية القصور الرئاسية، وتغريمهم بمبلغ 125 مليون و979 ألف جنيه، وإلزامهم متضامنين برد مبلغ قيمته 21 مليون و169 ألف جنيه.

وسبق أن قضت المحكمة بعدم قبول الطعن المقدم من النيابة العامة المتضمن طلب إلغاء قرار محكمة الجنايات بإخلاء سبيلهما وإعادة حبسهما لاستكمال تنفيذ عقوبة السجن المقضي بها بحقهما في القضية.

وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت قرارا في أكتوبر 2015 بإخلاء سبيل نجلي مبارك، بعدما ارتأت أنهما قد استوفيا مدة العقوبة المقضي بها ضدهما (السجن المشدد لمدة 3 سنوات) في قضية القصور الرئاسية.

وجاء ذلك في ضوء دعوى الاستشكال المقامة منهما والتي تضمنت الطلب بصدور قرار بانقضاء مدة عقوبة السجن المحكوم بها عليهما، بعد احتساب وضم مدة الحبس الاحتياطي في قضية أخرى (تلقي خمس فيلات على سبيل الرشوة من رجل الأعمال حسين سالم نظير استغلال النفوذ الرئاسي لصالحه) والتي صدر فيها حكم نهائي وبات بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة القانونية.