كشف مصدر مطلع لـ «الحياة» أن «فتح تصر على تضمين الأفكار المصرية الجديدة، المقدِمة السياسية لاتفاق 2017 بين الحركتين، والتي نصت على إقامة دولة فلسطينية على حدود العام 1967».

وأضاف: «كما تصر فتح على الاتفاق على صيغة لضبط السلاح في غزة بعد تمكين الحكومة لأنه لا يمكن ترك التشكيلات العسكرية العديدة التي تضم آلاف المسلحين، تعمل من دون ضوابط تتناسب وعمل أجهزة الأمن الحكومية».

وغادر الوفد الأمني المصري غزة بعد المحادثات متوجهاً إلى رام الله حيث يعقد اجتماعاً مع المسؤولين في «فتح» في محاولة لإيجاد أرضية مشترك تبدو صعبة في ضوء تبادل الاتهامات بين الحركتين. إذ قال عضو المكتب السياسي للحركة خليل الحية إن أي عقوبات جديدة سيفرضها عباس «سنقابلها بإجراءات فصائلية وشعبية متكافئة ليرتد السهم على راميه».

وأضاف في مقابلة مع صحيفة «فلسطين» التابعة لـ «حماس» أمس: «إذا صحت التهديدات وأقدم عباس على أي عقوبات جديدة، فهو يعزل نفسه عن هذا الشعب، وسيتجاوزه التاريخ والشعب».

بدورها، اتهمت «فتح» حركة «حماس» بأنها «اختارت ألا تكون طرفاً في تلك المعركة (معركة فلسطين الكبرى)، ورفعت سيوفها ضد أبطالها وهم يواجهون طاغية العصر (الرئيس دونالد ترامب) ودولة الاحتلال».

وقال الناطق باسم «فتح» عاطف أبو سيف في بيان أمس، إنه فيما يتوجه عباس إلى الأمم المتحدة لـ «يؤكد أن صفقة (القرن) لن تمر حتى لو جعنا ومتنا فرداً فرداً، فإن حماس تتساوق مع مخططات الاحتلال وإدارة ترامب في تكريس كل ما تملك للهجوم عليه».