أعلنت الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية في القدس والضفة الغربية ولجنة المتابعة العربية العليا لفلسطينيي 48، استعدادات واسعة لإنجاح الإضراب العام الشامل، يوم الاثنين المقبل، احتجاجًا على "قانون القومية" العنصري، الذي أقره الكنيست (البرلمان الإسرائيلي).

وأوضح رئيس لجنة المتابعة محمد بركة في بيان صادر عنه، أمس الثلاثاء، أن الإضراب سيشمل التجمعات السكانية العربية في إسرائيل، والضفة الغربية، وقطاع غزة، والمخيمات الفلسطينية في كل مكان. وسيترافق الإضراب مع نشاطات جماهيرية مختلفة، من مهرجانات وندوات ومظاهرات، تؤكد إصرار الشعب الفلسطيني على مواجهة هذا القانون الخطير.

وجرى اختيار الأول من أكتوبر (تشرين الأول) موعدا للإضراب، لأن فلسطينيي 48 يحيون فيه ذكرى الهجوم العنيف الذي قامت به الشرطة الإسرائيلية على مظاهراتهم سنة 2000 التي احتجوا فيها على اقتحام شارون، رئيس المعارضة حينذاك، لباحات المسجد الأقصى. فقد قتلت الشرطة الإسرائيلية يومها، تحت حكم إيهود باراك، 13 مواطنًا عربيًا وجرحت المئات، بإطلاقها الرصاص الحي على المتظاهرين. وشكلت بعد هذه الأحداث، لجنة تحقيق برئاسة القاضي تيودور أور، وجهت انتقادا شديدا لقيادة الشرطة الإسرائيلية والحكومة، ولنواب ورؤساء مجالس محلية من الوسط العربي، ووضعت توصيات لتحسين علاقات الدولة العبرية مع مواطنيها العرب، لكن معظم هذه التوصيات لم تنفذ.

وقد جاء القرار بإضراب عام لكل الشعب الفلسطيني، بمبادرة من النائب جمال زحالقة، رئيس حزب التجمع الوطني، الذي يترأس أيضا كتلة «القائمة المشتركة» في الكنيست، وتبنته بقية القيادات في اجتماع عقد في رام الله في الشهر الماضي، ضم ممثلين عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل من (فلسطينيي 48)، وممثلين عن الفصائل الوطنية والإسلامية في القدس الشرقية والضفة الغربية، وتقرر فيه وضع برنامج مشترك يعبر عن موقف واحد، في التصدي لقانون القومية العنصري، والإعلان عن إضراب عام يشمل الشعب الفلسطيني في جميع أماكن وجوده.

وقد عمم المجتمعون بياناً على الرأي العام، أكدوا فيه الانطلاق في موقف موحد ضد القانون، و"القيام بعمل وحدوي يشمل الكل الفلسطيني".

وشدد البيان على أن "هذا القانون العنصري، القائم على التفوق العرقي، ونفي وجود الشعب الفلسطيني وحقوقه في العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة وعاصمتها القدس بقيادة منظمة التحرير، وهي ممثله الشرعي الوحيد، وعلى التنكر لحقوق أبناء شعبنا القومية والمدنية، في الجليل والمثلث والنقب والساحل، يفضح حقيقة المشروع الصهيوني الاستعماري الاستيطاني الاقتلاعي، الهادف إلى إقامة ما يسمى إسرائيل الكبرى بين البحر والنهر، على حساب الأرض والإنسان والمقدسات، وعبر اقتلاع وطرد سكانها الأصليين".

وأهابوا بهيئة الأمم المتحدة ومؤسساتها المعنية، والمنظمات الدولية والقارية والإقليمية، ومنظمات حقوق الإنسان، بأن "تتحمل مسؤوليتها في رفض وإدانة هذا القانون العنصري، الذي يتنافى ومبادئ القانون للدولي والإنساني وشِرعة حقوق الإنسان، وفي وضع الاحتلال وقادته ومستوطنيه موضع المساءلة والعقاب".

كما دعت في بيانها أبناء الشعب الفلسطيني داخل الوطن وخارجه، في مخيمات ومناطق اللجوء والشتات، إلى إنجاح الإضراب الشامل، والقيام بشتى النشاطات الشعبية خلاله، تعبيراً عن وحدة شعبنا ونضاله، لإسقاط هذا القانون العنصري ومن يقف وراءه، الذي يمثل التجسيد الحي لما يسمى صفقة القرن الأميركية، الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية، وتفتيت المنطقة وشعوبها، وإدامة التبعية والهيمنة الأميركية الصهيونية على ثرواتها».

وشدد البيان أن إنهاء الانقسام السياسي والجغرافي والمؤسساتي الذي تعيشه الساحة الفلسطينية، واستعادة الوحدة الوطنية، وتعزيز مكانة (م ت ف) قائداً موحداً للشعب ونضاله التحرري، هو الكفيل بهزيمة (قانون القومية) العنصري وإسقاطه، ومعه ما يسمى صفقة القرن الأميركية التصفوية، وبالظفر بحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة غير القابلة للتصرف.