عقبت حركة فتح اليوم الأربعاء، على جلسة خاصة عقدها نواب حماس بالتشريعي في قطاع غزة؛ والتي ناقشت خلالها عدم شرعية الرئيس محمود عباس، وفقدان تمثيله للشعب الفلسطيني.
وقال المتحدث باسم الحركة عاطف أبوسيف" في بيانٍ، الأربعاء، إن "جلسة أعضاء حماس في التشريعي في قطاع غزة لا تمثل إلا "حماس"، ولا علاقة لها بالمجلس التشريعي"، مشيرًة إلى أنها تعبر عن الإفلاس السياسي، والعجز والواضح في ظل محاولتها النيل من الرئيس محمود عباس، ومحاربة المطالب الوطنية التي يحتويها خطابه.
وأكد أبو سيف أن "حماس" تبذل جهدها من أجل أن تلفت الأنظار لنفسها كبديل جاهز يقبل ما يرفضه الرئيس عباس من خلال هذه التصرفات السياسية غير الناضجة".
وشدد أبو سيف على أن من يتهجم على خطاب الرئيس حتى قبل أن يسمعه قرر مسبقاُ الوقوف إلى جانب خصوم سيادته في تل أبيب وواشنطن، لأنه من العيب أن تهاجم "حماس" المطالب الوطنية التي يقدمها الرئيس، والتي تشكل مقاصد النضال التحرري الوطني.
وقال، "حولت حماس برلمان الشعب إلى أداة للانقسام، وبدلا من أن يعقد البرلمان، من أجل استعادة الوحدة ورفض الإنقسام تعقد حماس جلسة لأعضائها من أجل مهاجمة المطالب الوطنية، التي يحتويها خطاب الرئيس عباس".
وأكد "أن الرئيس عباس، الفدائي الأول، ماض في طريقه الكفاحي لاستعادة الحقوق الوطنية وأن من رضي على نفسه أن يكون ضد شعبه وضد مطالبه فهذا شأنه وأننا لا نلتفت للخلف"، مشيرًا إلى أن تهجم ممثلي "حماس" على الرئيس، خدمة للمعركة المفتوحة التي يشنها ترمب ونتنياهو ضد وجوده في الأمم المتحدة، وضد خطابه، لن تثني القيادة عن مواصلة الطريق حتى استعادة الاستقلال الوطني وتحقيق مقاصد كفاح الشعب.
وعقد المجلس التشريعي الفلسيطيني، صباح اليوم الأربعاء، بمقره في مدينة غزّة، جلسة خاصة ناقش خلالها النواب تقرير اللجنة القانونية حول عدم شرعية الرئيس محمود عباس، وفقدان تمثيله للشعب الفلسطيني، بمشاركة نواب كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس، وغياب كامل نواب كتلة "فتح" البرلمانية بمن فيهم المحسوبين على الرئيس محمود عباس والنائب محمد دحلان
