أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد ابو هولي، أن القرار 194 أقر صراحة وبكل وضوح بحق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي شردوا منها عام 1948 وان إعادة التأكيد عليه في اجتماعات الجمعية العامة من كل عام أعطاه الصفة الإلزامية في القانون الدولي لتطبيقه.

وقال في بيان صحفي صادر عنه اليوم الأربعاء، ردا على ما تضمنته الوثيقة السياسة  التي اعدتها وزارة الخارجية الاسرائيلية للتعاطي مع وكالة الغوث ونشرتها صحيفة اسرائيل هيوم بأن القرار 194 مثله مثل قرارات الجمعية العامة الأخرى، لا يتمتع بصلاحية قانونية، قال: "هو محض افتراء تسعى حكومة الاحتلال الاسرائيلي لتضليل وخداع المجتمع الدولي والامم المتحدة التي صوتت لمرات عديدة على مدار سبعين عاما بأغلبية ساحقة لصالح القرار 194 وعلى سلسلة من القرارات المتعلقة بدعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها حقه في العودة  وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس".

واستنكر أبو هولي حملة  العداء التي تقودها حكومة الاحتلال الاسرائيلي ضد وكالة الغوث الدولية  في وثيقتها السياسية، لافتا الى أن حكومة الاحتلال الاسرائيلي تسعى إلى خداع المجتمع الدولي بقلبها للحقائق باتهامها لوكالة الغوث الدولية التواصل مع حركة حماس وبأنها تفاقم الصراع من خلال المبالغة في عدد اللاجئين المزيفين، وتقوض حق إسرائيل في الوجود وذلك لتبرير حملتها العدائية ضد وكالة الغوث الدولية.

واشار إلى أن تلك الوثيقة تهدف الى الاساءة لوكالة الغوث وتشويه صورتها  بشكل مقصود ومتزامن مع حملة العداء الأميركية في محاولة لإنهاء دورها لما تمثله من شاهد على الجريمة التي تعرض لها شعبنا الفلسطيني في العام 48 وما تجسده من التزام سياسي وأخلاقي من قبل المجتمع الدولي تجاه قضية اللاجئين، مؤكدا أن ما تضمنته هذه الوثيقة من افتراءات وأكاذيب لا تنطلي على دول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي باتت تدرك حقيقة وحجم المؤامرة التي تستهدف وكالة الغوث لإنهاء عملها كمدخل لتصفية قضية اللاجئين.

وأضاف ابو هولي ان حجم الدعم السياسي الذي تلقته وكالة الغوث من مؤتمر روما وكذلك من الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والامم المتحدة من خلال تأكيداتهم أن وكالة الغوث تشكل عامل استقرار للمنطقة وان دورها مهم وحيوي لخدمة اللاجئين الفلسطينيين الذين يصل عددهم اليوم الى ما يقارب 5.9  مليون لاجي في ظل غياب الحل السياسي لقضيتهم  والتأكيد على استمرارية عملها والحفاظ على التفويض الممنوح لها بالقرار 302، عزل حكومة الاحتلال والإدارة الاميركية وافشل مخططها الرامي إلى إنهاء عمل وكالة الغوث والذي دفعها الى ترويج الاكاذيب عبر وثيقتها على أمل أن تجد مع المجتمع الدولي التي تلقت منه صفعة موجعة آذانا صاغية لتبرير سياستها العدائية ضد وكالة الغوث.  

وأكد ان صفة اللاجئ تشمل ابناء واحفاد اللاجئين الفلسطينيين والذي يصل عددهم اليوم الى ما يزيد عن 5.9 مليون لاجئ، مؤكدا ـن نفي إسرائيل لهذا العدد أو التشكيك فيه لا قيمة له لأن صفة اللاجئ وتحديد اعداد اللاجئين شأن أممي لا علاقة لحكومة الاحتلال أو الإدارة الاميركية شأن بها، فهما ليستا وصيان على الأمم المتحدة.