حذّر باحثون في المصرف المركزي الأوروبي،  من أن النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة سيتراجع بأكثر من 2 بالمئة في غضون عام في حال أطلقت واشنطن حربا تجارية على نطاق واسع.

ويأتي التحذير بعد أن لفت مسؤولون على غرار حاكم المصرف الأوروبي، ماريو دراغي، ومدير منظمة التجارة العالمية، روبرتو إزيفيدو، إلى التهديد المتصاعد، الذي تمثله "الحمائية" على الاقتصاد العالمي بموجب سياسة "أميركا أولا"، التي يعتمدها الرئيس دونالد ترامب.

ولمحاكاة حرب تجارية شاملة تشنها الولايات المتحدة، لقّن خبراء المصرف الأوروبي ومقره فرانكفورت فرضيات عدة في نماذج اقتصادية يعدها المصرف الأوروبي وصندوق النقد الدولي.

وقامت المحاكاة على أن الولايات المتحدة فرضت رسوما بـ10بالمئة على كل واردتها وأن كل شركائها ردّوا بالمثل وهو احتمال أبعد بكثير مما ألمح إليه ترامب حتى الآن.

وعلاوة على التأثير المباشر للرسوم على التجارة، حاول الخبراء رصد التأثير على السكان والثقة في الأسواق المالية من خلال محاكاة زيادة مفاجئة في اقتراض الحكومة وتراجع في البورصات حتى 16 بالمئة في الولايات المتحدة.

وقال الخبراء أنه وبموجب هذا السيناريو المزدوج فإن "النشاط الاقتصادي الفعلي في الولايات المتحدة يمكن أن يكون أقل حتى 2 بالمئة عن المعدل في السنة الأولى وحدها".

كما توقعوا أن إجمالي الناتج الداخلي سيكون بعد 3 سنوات أقل بـ1 بالمئة عن مستوى البداية.

وختم الخبراء بالقول إن "قيام اقتصاد بفرض رسوم وردّ حكومات أخرى عليه، إنما يعرضه لنتيجة أسوأ" لأن "مستوى المعيشة فيه سينهار وستتم خسارة وظائف".

على صعيد التجارة، ومع أن الشركات الأميركية قد تنتقل تدريجيا إلى شراء منتجات محلية ردا على ارتفاع أسعار الواردات، لكن هذا التأثير سيطغى عليه في البدء تراجع الصادرات مع تدني الشراء من شركاء البلاد.

كما توقع الخبراء أن يتراجع استثمار الشركات وأن ينخفض التوظيف ما سيزيد من تأثير التباطؤ الاقتصادي.

في الوقت نفسه، من المتوقع أن تكون الصين هي الكاسبة في المراحل الأولى لمحاكاة حرب تجارية.