على خطى ثابتة تقترب مصر من الانطلاق نحو المستقبل، بفرص استثمارية وأرقام ومؤشرات تعكس التطور الكبير الذي بات عليه اقتصاد البلاد بعد سنوات من التعثر.

وتحت عنوان "أين تستثمر في أفريقيا؟"، احتلت مصر صدارة قائمة تضم 10 دول أفريقية هم أفضل دول القارة، في مجال الاستثمار بحسب التقرير الصادر حديثا عن بنك "راند ميرشانت".

وجاء في المركز الثاني دولة جنوب أفريقيا، التي تفوقت عليها مصر للعام الثاني على التوالي، تلتها المغرب وإثيوبيا وكينيا ورواندا وتنزانيا ونيجيريا وغانا وكوت ديفوار.

وتؤكد هذه التقارير أن مصر تمضي في الطريق الصحيح بعد سلسلة الإصلاحات التشريعية والهيكلية، التي قامت بها في الآونة الأخيرة في مجال الاستثمار.

وتنفذ مصر حاليا برنامجا للإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، بدأته في نوفمبر 2016 بقرار تعويم الجنيه، ورفع الفائدة وأسعار الطاقة، كما أقرت قوانين عدة مشجعة لمناخ الاستثمار مثل قانون الاستثمار والتراخيص الصناعية.

ودفع ذلك وكالة التصنيف الائتماني "موديز" برفع النظرة المستقبلية لتصنيف مصر إلى إيجابية من مستقرة، وأكدت تصنيفها الائتماني عند "B3".

وفي السياق، أعلنت شركة المجموعة المالية "هيرميس"، أكبر بنوك الاستثمار في الشرق الأوسط وأفريقيا، أن عام 2018 سيكون بمثابة عام الانفراجة الاقتصادية لمصر وجني ثمار برنامج الإصلاح، والذي سينعكس إيجابيا على مؤشرات الاقتصاد وعلى رأسها معدلات التضخم وتقلص العجز في الميزان التجاري وتحسن قيمة الجنيه مقابل الدولار، وتحسن كبير في معدلات السياحة والنشاط الصناعي.

معدل النمو

وتوقعت "هيرميس"، في تقريرها السنوي لعام 2018، أن يحقق الاقتصاد المصري نموا بنسبة 4.8 بالمئة (وهو معدل أعلى من توقعات صندوق النقد والبنك الدوليين) مقارنة مع 3.8 بالمئة في 2017، كما توقعت تراجع معدلات التضخم إلى 20.9 بالمئة بنهاية العام المالي 2017- 2018 وإلى 10.5 بالمئة بنهاية العام المالي 2018- 2019.

وذكرت "هيرميس" أن الناتج المحلي الإجمالي (مقوما بالدولار) يستهدف مستوى 265.5 مليار دولار بنهاية العام المالي 2017- 2018 مقارنة مع 247.6 مليار دولار في العام المالي الماضي، فيما توقعت أن يصل إلى 307.8 مليار دولار في نهاية العام المالي 2018 -2019.

ورأت "هيرميس" أن معدلات الفائدة مرشحة للانخفاض التدريجي خلال عام 2018 ما بين 300 إلى 400 نقطة (3 إلى 4 بالمئة) ما سيؤدي إلى انخفاض العائد على أذون الخزانة والتي بدأت بالفعل في الانخفاض منذ نهايات عام 2017.

السياحة

وتوقعت "هيرميس" أن يرتفع متوسط إيرادات القطاع السياحي خلال العام 2018-2019 إلى 8.4 مليار دولار بفضل عودة السياحة الروسية، التي ستزيد إيرادات السياحة بنحو 2 إلى 2.5 مليار دولار.

وفي عام 2017، كشفت في تقريرها أن قطاع السياحة في مصر شهد تعافيا ملحوظا بعد تحرير سعر الصرف وقيام العديد من الدول الأوروبية بإلغاء تحذيرات السفر إلى مصر لترتفع معدلات السياحة الأجنبية لمصر بنسبة 53 بالمئة مقارنة بعام 2016، لكنها تبقى أقل من معدلاتها في 2010 عندما بلغت 12.5 مليار دولار.

الغاز الطبيعي

وفي السياق، زاد إنتاج مصر من الغاز الطبيعي بنحو 10 بالمئة إلى 6.6 مليار قدم مكعبة يوميا، بعد زيادة الإنتاج من حقل ظهر في البحر المتوسط، وبلغت استثماراته حتى الآن 7.7 مليار دولار، ما يمنح قوة للاقتصاد المصري.

ومع وصول إنتاج تلك الحقول إلى مستويات إنتاجية أعلى، سيدعم ذلك بشكل كبير أداء الاقتصاد المصري بحلول 2019، حيث سيحقق بشكل شبه كامل الاكتفاء الذاتي احتياجات السوق المحلي من الغاز المسال والذي سيوفر بدوره ما بين 12 إلى 15 بالمئة من عجز الحساب الجاري.

وفي تقرير آخر، أكدت وكالة "بلومبرغ" نجاح مصر في البقاء والاستمرار كسوق رائج بين الأسواق العالمية الناشئة، بعد أن ظلت تحت رادار المستثمرين وأثبتت قدرتها على الاستمرار برغم تحديات الفترة الحالية.

أما تقرير آفاق الاقتصاد العربي سبتمبر 2018، أشار إلى أن مصر جاءت في مقدمة الدول العربية المستقبلة لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر لعام2017  بتكلفة استثمارية بلغت 37.7 مليار دولار تمثل 53 بالمئة من إجمالي التكلفة الاستثمارية لمشروعات الاستثمار الأجنبي في الدول العربية في نفس العام.