أكد عضو القائمة المشتركة في الكنيست يوسف جبارين، على أن الجماهير العربية الفلسطينية داخل أراضي عام 48 تقدمت بشكوى رسمية للأمم المتحدة ضد قانون "القومية" العنصري، مؤكدا مواصلة الحراك للتصدي له.

وأضاف جبارين في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، أنه تم التوجه إلى اتحاد البرلمانيين الدولي في جينيف، وتحدثنا عن إصدار الكنيسيت الإسرائيلية مثل هذه التشريعات العنصرية، وطالبنا بالتدخل للتصدي للقانون.

وأشار إلى الرسالة التي صدرت عن الإضراب الشامل الذي عم محافظات الوطن كافة وأراضي عام 48 يوم أمس لمتخذي القرار في اسرائيل، وللعالم، والتي تؤكد بأننا لا يمكن أن نقبل بمثل هذه المؤامرات الإسرائيلية- الأميركية على شعبنا.

كما وحذر من أن القانون يمهد الطريق لتشريعات عنصرية أخرى، ويتحدث عن دولة واحدة، ويؤسس لنظام" الأبارتهايد" عبر التوسع الاستيطاني، وممارسة العنف ضد شعبنا، ومحاولات القضاء على أي فرص لعودة اللاجئين الفلسطينيين، ويناقض ليس فقط الحقوق الأساسية لشعبنا، وإنما المعايير الأساسية في القانون الدولي والمعاهدات الدولية وفي الأمم المتحدة.

وقال في تصريحه، إن القانون يريد التأسيس للبرنامج الأيديولوجي المتطرف لحكومة نتنياهو وهو بسط السيادة الاسرائيلية على أكبر عدد ممكن من المناطق الفلسطينية في أراضي الرابع من حزيران للعام 1967 مع ابقاء على نوع من الادارة الذاتية للفلسطينيين.

واعتبر جبارين تشريع هذا القانون في هذا التوقيت لم يأت صدفة، وإنما بعد حصول نتنياهو على الضوء الأخضر من الإدارة الأميركية، وخاصة في ظل القرارات الأميركية، ونقل سفارتها إلى القدس، وتصريحاتها الداعمة للاستيطان وما تسمى "صفقة القرن"، لافتا إلى أن "قانون القومية" جاء ليعكس عناصر مركزية في هذه الصفقة.

ولفت إلى افتتاحية القانون التي تتنكر لحق تقرير المصير للفلسطينيين، وتقول انه حصري "للشعب اليهودي"، مشيرا للبند الذي تطرق للقدس وجاء فيه أنها " القدس الموحدة والكاملة عاصمة اسرائيل"، كذلك البند الاول من القانون الذي يستهدف بشكل واضح المشروع الوطني الفلسطيني بالاستقلال وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، إضافة للبنود التي تستهدف وجود المواطن الفلسطيني العربي في إسرائيل، وشطب المكانة الرسمية للغة العربية ومحاولة اعتماد اللغة العبرية فقط، والبند الذي يعتبر الاستيطان اليهودي هو قيمة وطنية في اسرائيل وان الدولة ستعمل على توسيع وتشجيع هذا الاستيطان.

وبدورها، قالت المحامية في مركز عدالة سوسن زهر، في تصريح اليوم، إن المركز قدم التماسا دستوريا لمحكمة العدل العليا في أوائل شهر أغسطس الماضي لإبطال قانون العنصرية، كونه غير دستوري، ومن المفترض أن تعقد الجلسة الأولى في شهر يناير من العالم 2019.

وحذرت زهر، من خطورة القانون، مؤكدة أنه أحد أخطر القوانين، والذي يحدد للمرة الأولى الهوية الدستورية للدولة، دون تحديد حدود الدولة، وحصرها باليهود فقط".