قال المختص الاقتصادي مدير العلاقات العامة والإعلام بغرفة تجارة وصناعة محافظة غزة ماهر الطباع، إن "برامج التشغيل المؤقت لم تساهم في خفض معدلات البطالة في غزة من خلال توفير فرص عمل مستدامة".

وأوضح الطباع في مقالٍ له الخميس انتشرت خلال العشر سنوات السابقة برامج التشغيل المؤقت وتم تشغيل آلاف الخريجين وتم إنفاق ملايين الدولارات على تلك البرامج، لكن لم تحقق أهدافها في تحقيق تنمية مستدامة من خلال خلق فرص عمل جديدة".

وقال: إنّ "معدلات البطالة بلغت في قطاع غزة خلال الربع الثاني من عام 2018 53.7% وبلغ عدد العاطلين عن العمل 283 ألف شخص".

وارتفع معدل البطالة للأفراد (20-29 سنة) الحاصلين على مؤهل علمي دبلوم متوسط أو بكالوريوس في قطاع غزة، خلال الفترة 2017-2018 إلى 73%.

وأشار الطباع في مقاله إلى أن برامج التشغيل المؤقت ساهمت نوعًا ما في "التخفيف من حدة الظروف الاقتصادية في غزة عبر إيجاد فرص عمل لعدد من الخريجين لفترات محدودة".

وبالرغم من أن القطاع الخاص الفلسطيني يعتبر هو المشغل الرئيسي للعمالة في فلسطين، حيث بلغت نسبة العاملين في القطاع الخاص 52.7% في فلسطين في العام الماضي، "إلا أن كافة برامج التشغيل المؤقت تنفذ دون تنسيق مع مؤسسات القطاع الخاص. بحسب الطبّاع.

وذكر المختص أنه توجد العديد من التحديات التي تعيق نجاح برامج التشغيل المؤقت وعلى رأسها استمرار الحصار وعدم التنسيق مع مؤسسات القطاع الخاص في تنفيذ تلك البرامج والنمو السكاني المتزايد والزيادة السنوية الكبيرة في عدد الخريجين وأزمة الكهرباء والتي بدورها تساهم في خفض الإنتاجية في كافة الأنشطة الاقتصادية.

ودعا إلى ضرورة تنفيذ برامج التشغيل المؤقت بالشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص ومنح الخريجين دورات تدريبية متخصصة قبل انخراطهم في سوق العمل تتوافق مع التخصص والوظيفة المتجه إليها.

ودعا إلى توجيه الخريجين الحاصلين على تشغيل مؤقت إلى ورش ومصانع وشركات تكسبهم خبرات إضافية أو جديدة لتكون فرصة لتوظيفهم في المستقبل.

ودعا الطباع إلى تغيير المفهوم السائد حول برامج التشغيل المؤقت بأنها "دورات بطالة مؤقتة" وأن تكون هذه البرامج حلًا لأزمة البطالة وليس مجرد حقنة مخدر للخريجين العاطلين عن العمل.

وطالب بأن تساهم برامج التشغيل المؤقت في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال المساهمة في توليد فرص عمل مستدامة للخريجين العاطلين عن العمل من جهة والمساهمة في تخفيف تكلفة فرصة العمل لدى المنشآت الصغيرة والمتوسطة