انسحاب امريكا من الاتفاقيات الدولية والقضية الفلسطينية

التقاط.PNG
حجم الخط

 

في البداية نؤكد على أن انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من البروتوكول الملحق باتفاقية فينا لحل النزاعات بالطرق السلمية مع تأكيدها على بقائها في اتفاقية فينا الاساسية بشان العلاقات الدبلوماسية ومطالبتها جميع الاطراف احترام ما جاء في تلك الاتفاقية وتنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية التي تنظم المعاهدات الدولية والعمل الدبلوماسي وترسخ مبادئ العلاقات الدولية بين كل الاطراف الموقعة عليها والملتزمة بما ورد بها من احكام وأهم هذه الاسباب التي حذت بالإدارة الامريكية لاتخاذ هذا الموقف الغير مألوف دوليا هو ردة فعل عنيفة منها لان دولة فلسطين اقدمت على خطوة شجاعة ولم يسبق لها مثيل حيث رفعت قضية ضد الولايات المتحدة الامريكية والتي يمثلها ترامب امام محكمة العدل الدولية للحصول على فتوي قانونية بعدم مشروعية قرار رئيس هذه الادارة الامريكية القاضي بنقل السفارة الامريكية من تل ابيب الى القدس لمخالفته لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي وان هذا القرار الذي اتخذته الادارة الامريكية كما جاء على لسان المستشار الأمني جون بولتون جعل الإدارة الامريكية تشعر بالعزلة عن الاسرة الدولية وهذا يجعلها تقدم على جملة مواقف مشابهة بالانسحاب من عدة اتفاقيات وعدة منظمات اممية وليس لهذا الاحد فقط بل تجاوز الامر اكثر من ذلك عندما هاجم المستشار ذاته المحكمة الجنائية الدولية والمدعية العام في الاسابيع الماضية وقام بتهديد كل من يحقق او يلاحق اي شخص أمريكي او اي شخص من دول الحلفاء للولايات المتحدة الامريكية وفرض عقوبات على كل من يعمل بالمحكمة الجنائية الدولية سواء بتقيد حركتهم او الحجز على اموالهم او خلافه من العقوبات التي يمكن فرضها عليهم حسب ما قاله مستشار الادرة الامريكي سابق الذكر .

ان الادارة الامريكية بهذا الموقف تسببت لنفسها العزلة الدولية مع المجتمع الدولي وان عدم تحملها المسؤولية الدولية والاخلاقية والانسانية واحترام ارادة المجتمع الدولي اتجاه الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني والحقوق التي اقرتها الشرعية الدولية يؤكد للعالم كله عدم رغبتها في رعاية أي مفاوضات مقبلة بين الكيان الصهيوني وفلسطين وهذا ما دفع بالرئيس محمود عباس اثناء كلمته امام الامم المتحدة بتحميل الادارة الامريكية والكيان الصهيوني المسؤولية عن كل الانتهاكات والجرائم التي تسببتا بها للشعب الفلسطيني ومن هنا فقد قام الرئيس ابو مازن بطرح فكرة المؤتمر الدولي لكي يتحمل المجتمع الدولي المسؤولية عن الامن والسلم الدوليين وحل القضية الفلسطينية حلا عادلا واعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية والقرارات الاممية.