أفاد المؤتمر الوطني الشعبي للقدس بأن عملية بيع وتسريب منازل مدينة القدس المحتلة إلى المستوطنين جريمة نكراء بحق القدس وفلسطين والوطن.
وقال بيان للمؤتمر إن "من سولت لهم أنفسهم ببيع بيوتهم أو أراضيهم أو ممتلكاتهم أو ممن سهلوا عمليات البيع للمستوطنين وجمعياتهم ما هم إلا ثلة خونة لوطنهم وقدسهم وقضيتهم، وقبلوا بالخزي والعار والهوان"، داعيا إلى "محاسبة أولئك المتورطين وردعهم ونبذهم عن مجتمعنا الذي له أعرافه وتقاليده وقيمه الوطنية العروبية، حيث لا يمتون لديننا وعاداتنا وتقاليدنا بصلة، وليس لهم مكاناً بيننا وهم خارجون عن الصف الوطني".
وأوضح الأمين العام للمؤتمر اللواء بلال النتشة أن "أي عملية شراء من قبل الاحتلال ومؤسساته وأذرعه التنفيذية، تعتبر باطلة وغير قانونية بحكم القانون الدولي، حيث لا يجوز قانونياً للمحتل أو أياً من أذرعه أن يقوموا بعمليات شراء لأي عقار للشعب الواقع تحت الاحتلال".
