مددت ما تسمى بـ "محكمة الصلح" في مدينة حيفا بالداخل الفلسطيني المحتل يوم الإثنين، اعتقال القيادي في حركة "أبناء البلد" رجا إغبارية حتى يوم الاثنين الموافق 15 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

وجاء تمديد الاعتقال المتكرر بدعوى دراسة الأدلة التي قدمها طاقم الدفاع كرد على ادعاءات النيابة.

وبيّن مركز "عدالة" أنه "على أثر الادعاءات المبدئية والدستورية التي قدمت أمامها من قبل طاقم الدفاع، والتي تحتاج لأسبوع لدراستها بحسب القاضية"، تقرر تمديد اعتقال إغبارية حتى الـ15 من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

وبحسب "عدالة" أكدت المحكمة على اقتناعها بأن قسم من المنشورات لم تكن دقيقة، لا بالترجمة ولا بالروح بعد أن عرض الدفاع متمثلاً بالمحامين حسن جبارين وربيع إغبارية والمحامية أفنان إغبارية والمخامي عمر خمايسي أمام المحكمة بينات من مادة التحقيق تؤكد أن المحققين كتبوا في مذكراتهم الداخلية أن قسما من الفيديوهات المنسوبة إليه غير واضحة الكلمات.

وقدم طاقم الدفاع للمحكمة حالات عديدة لأشخاص وجهت إليهم ذات الاتهامات التي قدمت ضد إغبارية، لكن أي منهم لم يمدد اعتقاله حتى نهاية الإجراءات القانونية، وتبين أن تمديد الاعتقال بمثل هذه التهم مقتصر على الفلسطينيين فقط.

وأكد طاقم الدفاع أمام المحكمة على بطلان ادعاء تشكيل إغبارية أي خطر في حال الإفراج عنه، وهو ما يبطل أي إسناد قانوني للاعتقال، ومن ضمن الأدلة التي قدمت هي مماطلة الشرطة في فتح التحقيق والاعتقال وعدم حذف هذه المنشورات، ومماطلة شهرين كاملين بين بدء التحقيق وإصدار أمر الاعتقال وتنفيذه.

وحول ترجمة المنشورات، أثبت طاقم الدفاع عدم دقة الترجمة الأمر الذي لم تنفه النيابة.

وطالب طاقم الدفاع بالإفراج عن إغبارية دون فرض عليه الحبس المنزلي، وذلك بحسب بيان رسمي صدر عن مركز "عدالة".

وانطلقت الأحد محاكمة إغبارية المعتقل منذ أكثر من 25 يومًا بزعم التحريض على العنف في مواقع التواصل الاجتماعي.

وبالتزامن مع الجلسة نظمت وقفة تضامنية مع إغبارية قبالة مبنى المحكمة، وذلك بدعوة من لجنة المتابعة، شاركت فيها عدد من المتضامنين.

يذكر أن النيابة العامة قد قدمت للمحكمة في حيفا يوم 20.9.2018، لائحة اتهام وطلب تمديد اعتقال إلى حين الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية ضد إغبارية من مدينة أم الفحم.