عهد رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان،  بوضع قانون يكافئ المبلغين عن المخالفات، والذين يساعدون بالقبض على المسؤولين والسياسيين الفاسدين.

ونقلت "فرانس برس" عن خان قول إن استرداد الثروات المنهوبة يساعد في خفض العجز في الميزانية، وتخفيف العبء الذي يرزح تحته اقتصاد البلاد.

وقال رئيس الوزراء إن مليارات الدولارات من الأموال العامة قد سرقت خلال العقود الأخيرة، ومعظمها تم غسله خارج البلاد.

وأضاف في مؤتمر صحافي بمدينة لاهور "القانون سيدعو المواطنين لتحديد هوية الفاسدين وسيحصل (المبلغون عن المخالفات) على 20 بالمئة من الأموال غير المشروعة، والأصول المستردة من هؤلاء الناس."

وأضاف أن الـ80 بالمئة الباقية ستستخدم لسداد ديون باكستان.

وارتفع عجز الميزانية في باكستان بشكل كبير خلال السنوات الخمس الماضية، بالتوازي مع انخفاض احتياطي العملات الأجنبية.

كما تم خفض قيمة عملة البلاد الروبية بشكل متكرر في العام الماضي ما عزز التضخم.