أدان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني، إقرار الولايات المتحدة قانوناً جديداً يتيح لمواطنيها، الذين أصيبوا أو لحقت بهم أضرار أو قُتل أحد أقاربهم في عمليات، أن يقدموا شكوى ضد أي دولة أو منظمة تحصل على مساعدات أمنية من الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أنه يأتي استكمالًا لمسلسل العقوبات ضد الشعب الفلسطيني، وحماية للاحتلال.
وأوضح مجدلاني في بيان صحفي، الاثنين، أن خطورة هذا القانون تكمن بأنه سيتيح للجماعات اليهودية الأمريكية وللإسرائيلين من حملة الجنسيات المزدوجة، خاصة المستوطنين، أن يتقدموا بدعاوى قضائية ضد السلطة الفلسطينية.
وأضاف أن ادارة ترمب تمضي في سبيل تغيير طبيعة العلاقات والمرجعيات الدولية، إضافًة إلى التخلي عن التزاماتها الدولية، وانسحابها من المنظمات والمعاهدات الدولية ما يجعلها "كدولة احتلال" خارجة عن القانون.
وأشار إلى أن هذا القانون يذكرنا بسياسة أميركية سابقة خلال عقد ثمانينيات القرن الماضي حين أعلن مستشار الأمن القومي زبغيو بريجنسكي تجفيف موارد منظمة التحرير، وكل هذا في إطار فرض الرؤية الأمريكية الإسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية.
وقال مجدلاني: اذا كانت إدارة ترمب تريد أن تكون حكما ووسيطا نزيها، عليها أن تحمل الاحتلال المسؤولية عن عمليات الاعدام وإرهاب الدولة المنظم، وإن كانت كذلك حريصة على أمن واستقرار المنطقة، لكنها تعمل وفق اجندات الاحتلال، ولحمايته والدفاع عنه.
وأضاف: الأصل محاكمة إدارة ترمب على شراكتها ودعمها وتقديمها للأسلحة المحرمة دوليًا للاحتلال، الذي يقتل أبناء الشعب الفلسطيني.
