سلم عضوا الكنيست عميت هاليفي وأوفير كاتس إلى وزير داخلية الاحتلال موشيه أربيل معلومات حول تقرير أعدته المؤسسة الأمنية الإسرائيلية يتضمن أسماء ومعلومات عن حوالي 450 أسيراً فلسطينياً يحملون الجنسية الإسرائيلية ويتلقون رواتب من السلطة الفلسطينية، حسب ما نشرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية على موقعها الإلكتروني.

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" كما ترجمت صدى نيوز :"تم تقديم تقرير إلى وزير الداخلية الإسرائيلي موشيه أربيل يتضمن معلومات شاملة عن 450 (إرهابياً) أطلق سراحهم، وهم يحملون الجنسية الإسرائيلية تلقوا ويتلقون أجوراً من السلطة الفلسطينية". في إشارة إلى الراتب الذي يُصرف للأسير الفلسطيني من الحكومة الفلسطينية خلال اعتقاله، ويستمر بعد الإفراج عنه لو حُكم لأكثر من 5 سنوات.

ووفق الصحيفة: "سيتم ترحيل كل من يتقاضى رواتب من السلطة عقب الأعمال الإرهابية التي قام بها". حسب تعبيرهم.

وقال عضو الكنيست عميت هاليفي لصحيفة "يسرائيل هيوم": "إن تقديم التقرير هو ضوء أخضر لتطبيق القانون والحرمان من الجنسية وترحيل مئات الإرهابيين. المبدأ بسيط وواضح - إما مواطن دولة أو عدو للدولة".

وادعى عضو الكنيست: "لا يعقل أن يكون الشخص مواطنا أو مقيما في الدولة وينتهك أبسط جزء من العقد مع الدولة ويكون متواطئا في الإرهاب والإضرار بالدولة".

وتابع: "لقد قمنا بسن هذا القانون لحرمان المواطنة وترحيل المواطنين أو المقيمين الذين ارتكبوا أعمالاً إرهابية تحت قيادة رئيس الائتلاف أوفير كاتس قبل حوالي عام وفق ترجمة صدى نيوز، ووصلت هذا الأسبوع المعلومات التي تمكن من تنفيذه".

وأضاف: "كل من يتلقى تمويلا من "المقاطعة الفلسطينية سيتم إلقاؤه في المقاطعة، وستسقط جنسيته أو إقامته، وسيتوقف عن استلام سلة الحقوق والأموال التي حصل عليها من ضرائب الإسرائيليين الذين قتلهم أو جرحهم". وفق تعبيره.

وقام هليفي، أمس، بتمرير المعلومات الواردة في التقرير الذي أعدته المؤسسة الأمنية الإسرائيلية إلى وزير الداخلية الإسرائيلي موشيه أربيل، المسؤول عن سحب الجنسية.

 وقال هليفي إنه "يتوقع من أربيل أن يتحرك دون تأخير لتنفيذ القانون وسحب جنسية المئات من (الإرهابيين)، الأمر الذي سيؤدي إلى ترحيلهم من إسرائيل إلى أراضي السلطة الفلسطينية التي تحول لهم رواتب مقابل أعمالهم التي قاموا بها ضد الإسرائيليين". حسب وصفه.