عيّنت السطات القضائية التركية مدعيا عاما جمهوريا ونائب مدع عام لاتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة في القنصلية السعودية في إسطنبول بعد سماح الرياض بتفتيشها.
جاء ذلك على خلفية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، عقب دخوله مبنى القنصلية، الثلاثاء الماضي.
وقالت وكالة "الأناضول" التركية إن النيابة العامة بإسطنبول عينت اليوم الثلاثاء، مدعيا عاما جمهوريا ونائب مدع عام لاتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة في القنصلية السعودية في إطار التحقيقات الجارية المتعلقة بادعاء "احتجاز جمال خاشقجي في القنصلية العامة" للسعودية.
وفي وقت سابق وجهت المملكة العربية السعودية دعوة للخبراء والمسؤولين المعنيين الأتراك لزيارة قنصليتها في إسطنبول على خلفية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي عقب دخوله مبنى القنصلية الثلاثاء الماضي.
وأعلنت الخارجية التركية، في وقت سابق من اليوم أنه "سيتم تفتيش" القنصلية السعودية بإسطنبول ضمن التحقيقات الجارية بخصوص اختفاء الصحفي خاشقجي.
وأكد المتحدث باسم الوزارة حامي أقصوي على أن "السلطات السعودية أعربت عن استعدادها للتعاون وموافقتها على تفتيش مبنى القنصلية".
وأمس الاثنين، طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مسؤولي القنصلية السعودية في إسطنبول بإثبات خروج خاشقجي منها وتقديم تسجيلات مصورة تؤكد مغادرته.
وكانت الخارجية التركية استدعت لأول مرة سفير الرياض لدى أنقرة الأربعاء الماضي أي بعد يوم من اختفاء خاشقجي قبل أن تستدعيه للمرة الثانية أمس الأول الأحد للسبب ذاته.
يشار إلى أن خطيبة خاشقجي خديجة جنكيز قالت في تصريح للصحفيين، إنها رافقته إلى أمام مبنى القنصلية السعودية بإسطنبول وأن الأخير دخل المبنى ولم يخرج منه، فيما نفت القنصلية ذلك، وقالت إنّ خاشقجي زارها، لكنه غادرها بعد ذلك.
والسبت الماضي، أعلنت نيابة إسطنبول فتح تحقيق حول اختفاء خاشقجي.
