قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس د.موسى ابو مرزوق، في الوقت الذي يتواصل به، بعض أعضاء اللجنة المركزية في حركة فتح، لتجاوز الاحتقان الحالي، وصولاً إلى وحدة وطنية لمواجهة الاحتلال ومخططاته، بعضهم رأى المفتاح باجتماع الإطار القيادي للمنظمة، ولم تعارض حماس، واختلفنا عندما أصر الرئيس (محمود عباس) على عقد اجتماع الإطار القيادي في رام الله، وهذا معناه رفض اللقاء بطريقة غير مباشرة.

بعضهم يرى: أن تشكيل حكومة وحدة وطنية هي مفتاح الحل، والحكومة تعالج مشكلة الموظفين، والمعابر، وبعد تشكيلها كذلك يدعى المجلس التشريعي، والإطار القيادي, وما إلى ذلك، وأغلق الطريق برفض المقترح الذي قدمته حماس لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية بإجماع الفصائل الموقعة على اتفاق المصالحة، وإذ بأبي مازن يقطع الطريق على الجميع, بتعديل خمس وزارات في حكومة التوافق الوطني بدون مشاورة أحد، والتفرد عند أبو مازن هو أزمة الحاضر الفلسطيني حيث يتفرد في كل شيء في م. ت. ف، في فتح، في السلطة، ومن يعارض يطرد أو يفصل، ولهذا فلا أحد يعارض، أو يجرؤ على الكلام.

الحكومة بهذا التعديل خرجت عن كونها حكومة توافق وطني، بعد رفض الرئيس بشكل عملي حكومة الوحدة الوطنية، ومحولاً الحكومة الحالية إلى حكومة فتح الوطنية، أو إن شئت حكومة عباس الانفصالية.

زاد أبو مازن بهذا الاجراء الانقسام عمقاً، وبدل أن يبحث عن المشترك وتجاوز نقاط الخلاف والتعاون والبعد عما يفرق، أملاً في إنهاء الانقسام، مما يزيدنا قناعة أن عباس بات همه التفرد في كل شيء، وغزة المتمردة لا لزوم لها، لوجود حماس ودحلان فيها، وفي نفس الوقت يكيل الاتهامات لحماس بمفاوضة الاحتلال وصولاً إلى فصل القطاع عن الضفة أحياناً ، وأحياناً أخرى بأن حماس تسعى لدولة ذات حدود مؤقتة.

وأجد لزاماً ذكر الآتي:

1- حماس ترفض دولة ذات حدود موقتة، وما وافقت عليه حماس هو حكومة فلسطينية على حدود 67 في الضفة والقطاع والقدس وبدون مستوطنات، وهو بالنسبة لنا حل توافقي فلسطيني وبالنسبة لنا حل مرحلي.

2- حماس لا تفاوض الاحتلال، ومقاومتة للاحتلال حق طبيعي للشعب الفلسطيني، ولم تقرر حماس الدخول في مفاوضات غير مباشرة، لتثبيت وقف إطلاق النار، الذي توقفت في نهاية حرب 2014 بالقاهرة والتي كان المجموع الوطني طرفا فيها.

3- حماس ترى أن الحكومة الحالية فاشلة ولا بد من تغييرها، وتشكيل حكومة وحدة وطنية عن طريق اجماع فصائل العمل الوطني الموقعة على اتفاق القاهرة.

4- حماس مع كل ما وقعت عليه ومع تطبيق اتفاق الشاطئ ولا بد لاجتماع الإطار القيادي المؤقت، وعقد المجلس التشريعي، وحل مشكلتي الموظفين والمعابر.

5- التغيير الذي قام به أبو مازن مخالفاً لما تم التوافق عليه، ولن نتعامل مع الوزراء المعينين ولن نعترف باي خيار خارج التوافق والمشاركة السياسية.

6- الحراك السياسي الغربي الحالي بشأن غزة لحل مشاكلها وتجاوز أزماتها المتعددة (الحصار، الاعمار، الرواتب، البنية التحتية، المطار، الميناء) حق لأهلنا في غزة، وحماس لن تدفع ثمن سياسي بأي حال من الأحوال.

7- لا زلنا مع حكومة الوحدة الوطنية، وليس هناك من حكومة ظل في القطاع، كما لن نقبل بفراغ أمني أو إداري في نفس الوقت، ورفض وزراء التوافق الوطني الاعتراف بهؤلاء الموظفين بمختلف مراتبهم هو الذي جعل الوزراء يعجزون عن إدارة موظفين لا يعترفون بهم!.