أعلن وزير العمل رئيس مجلس إدارة صندوق الضمان الاجتماعي مأمون أبو شهلا يوم الخميس عن بدء التطبيق الفعلي لقانون الضمان الاجتماعي بشهر تشرين ثاني/ نوفمبر المقبل.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده أبو شهلا بمقر مؤسسة الضمان الاجتماعي برام الله.
وقال وزير العمل إن: "تطبيق قانون الضمان يأتي انطلاقًا من أهمية تمكين المواطن، وفي ظل الظروف السياسية والاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعيشها أبناء الشعب الفلسطيني، وانسجامًا مع المعايير الدولية والعربية، واعتبار الضمان حقًا أساسيًا من حقوق المواطن".
وأضاف أبو شهلا أن التطبيق الفعلي للقانون "جاء بعد استكمال جاهزية المؤسسة من حيث المقر والموظفين والأنظمة، لغايات توريد الاشتراكات عن العاملين المسجلين اعتبارًا من رواتب شهر تشرين ثاني المقبل".
وكشف الوزير أن التطبيق الفعلي الإلزامي للقانون لا يعني أنه غير قابلا للتعديل، وإنما سيخضع للتقييم والتحسين والتطوير.
وبحسب الوزير، فإن القانون سيحقق العدالة لأكثر من مليون عامل فلسطيني، إضافة لآلاف العمال الذين يعملون داخل الأراضي المحتلة، وتحصيل حقوقهم المتراكمة منذ عام 1970.
وذكر أن "القانون سيرسخ الحياة الكريمة للعمال ويحميهم من المخاطر التي تهدد مصدر رزقهم، سواءً كانوا على رأس عملهم أو بعد بلوغ سن التقاعد".
وأثار قانون الضمان الاجتماعي موجة احتجاجات شعبية فور إصداره العام الماضي، ما دفع الحكومة للتراجع عن بنود فيه وتعديلها وفق مطالب ممثلي العمال والنقابات المختلفة في الضفة، لكن ذلك لم يُبدد المخاوف.
