كشفت مصادر بحركة المقاومة الفلسطينية (حماس) أن "غزة على مشارف اتفاق تهدئة غير مكتوب، بضمانات إقليمية تتقدمها مصر، وتركيا"، لافتة إلى أن "هناك تفاهمات وخطوطاً عريضة باتت واضحة لكافة الأطراف، ولكن هذه البنود متفق عليها وشفهية، لحين إنهاء الموقف المتعنت للسلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس"، وفقاً لما نشرته صحيفة "العربي الجديد"،
وأوضحت المصادر لـ"العربي الجديد"، أن "الاتفاق يتضمن فتح كافة المعابر وتوسيع مساحات الصيد، والتزام القاهرة باستمرار فتح معبر رفح وبوابة صلاح الدين التجارية، ووقف كافة أشكال التصعيد، في حين تلتزم حماس وقطاع غزة بوقف مسيرات العودة، على أن يكون ذلك وفق خطوات تدريجية تبدأ بتخفيض الأعداد، ونقاط التجمع، وتحديد مدى يبتعد عن السياج الحدودي بين الأراضي المحتلة والقطاع".
وأثنت المصادر القيادية في الحركة على الدورين المصري والقطري في تلك المشاورات، لافتة إلى "التحسن غير المسبوق في العلاقات بين حماس والقاهرة"، قائلة في الوقت ذاته إن "الأشقاء في قطر يبذلون ما في وسعهم للتخفيف عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة"، ولفتت إلى "الموقف القطري، إذ نقلت الدوحة تعهدات بمساعدات مالية، تؤمّن احتياجات القطاع بالتنسيق مع الأمم المتحدة، في حال أصرّ عباس على موقفه المتعنت".
من جهة أخرى، علقت مصادر قيادية بحركة "فتح" في حديث لـ"العربي الجديد"، على أنباء حول تلويح عباس، خلال لقاءات جمعت قيادات الحركة بمسؤولين مصريين، بالتقدم بطلب لجامعة الدول العربية برعاية المفاوضات الخاصة بالشأن الفلسطيني، وفي مقدمتها مشاورات التقريب بين الفصائل، على أن تتحوّل مصر لطرف ضمن الأطراف، وليست المسؤول الرئيس عنها.
وقالت المصادر: "نقدر الدور المصري، ولكن هذا لا يمنع أن هناك تباينات في وجهات النظر بشأن مجموعة من النقاط"، مضيفة أنه "حتى الآن لا يمكن أن نقول إن الوساطة المصرية قد فشلت في ما يتعلق بشأن المصالحة الداخلية في ظل تأكيد القاهرة على تمسكها بالشرعية الدولية".
