أصدرت شركة توزيع كهرباء محافظات غزة، السبت، بياناً توضيحيًا، تنفي فيه صحة الادعاءات التي وجهت إليها بخصوص قضية مولدات الكهرباء الخاصة المنتشرة في قطاع غزة، واستغلالها لبيع الكهرباء للمواطنين بأسعار خيالية وتوفير سولار لتلك المولدات.
وقالت الشركة، إن" كثيرًا من الاتهامات والتساؤلات ترددت من قبل البعض عن تلك الظاهرة وارتباطها بأزمة الكهرباء، وما هو علاقة الشركة بتلك المولدات، وبأنها مستفيدة منها عبر استغلالها لبيع الكهرباء للمواطنين بأسعار خيالية وتوفير سولار لتلك المولدات دون الاكتراث بمعاناة المواطنين".
واعتبرت أن تلك الاتهامات عارية عن الصحة تمامًا، وأنها تستهدف النيل من الشركة وتأليب الرأي العام وحشده باتجاه تحقيق غايات غير نزيهة.
وأضافت: أن العجز الكبير في الكهرباء وعدم القدرة على توفير كهرباء للمواطنين، بالإضافة إلى انسداد الأفق أمام حلول جذرية لقضية الكهرباء بسبب الحصار الإسرائيلي والانقسام الفلسطيني هو السبب الرئيس لانتشار المولدات الخاصة في قطاع غزة رغم أن الشركة هي صاحبة الحق الحصري في توزيع الكهرباء.
وأشارت إلى أنها ليست الجهة المسئولة عن تنظيم وترخيص مهنة إنتاج وبيع كهرباء من المولدات الخاصة، ولا يوجد أي تعامل أو تنسيق مع أصحاب هذه المولدات.
وأكدت رفضها استخدام أعمدة شبكتها لتمديد كوابل تخص هذه المولدات الخاصة، مشيرًة إلى أنها لا علاقة لها مطلقًا بأسعار بيع الطاقة من هذه المولدات.
ولفتت إلى أنها تقوم بمراقبة تلك المولدات وبحملات تفتيش عليها وإزالة أي تهديد لحياة المواطنين وبقدر ما تحصل عليه من معلومات أثناء الحملات أو من جهة المواطنين.
وأوضحت أن المسئولية عن تعريض حياة المواطنين وحياة فنيي الكهرباء وغيرهم إلى الخطر نتيجة استخدام شبكة الكهرباء واستغلالها من جهة أصحاب المولدات في تمديد الكوابل الخاصة بهم دون مراعاة قواعد الوقاية والسلامة تقع بالكامل على عاتق أصحاب المولدات.
وأكدت الشركة أنها لن تتواني للحظة في ملاحقة مرتكبي المخالفات والمتعدين على شبكة الكهرباء وتغريمهم وملاحقتهم قضائيًا.
وأدانت الاتهامات التي تستهدفها بين الفينة والأخرى بهذا الخصوص، وستعمل جاهدة على ملاحقة مروجي تلك الاتهامات وتقديمهم للجهات الأمنية والقضائية صاحبة الاختصاص.
