صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، يوم السبت، إن الولايات المتحدة "ستعاقب نفسها" إذا أوقفت مبيعات السلاح للسعودية حتى إذا ثبت أن الصحفي السعودي جمال خاشقجي قتل داخل القنصلية السعودية في إسطنبول.

ويعد خاشقجي من المنتقدين البارزين في السعودية سابقًا ومن المقيمين بالولايات المتحدة وكاتب مقالات لصحيفة "واشنطن بوست" واختفى في 2 أكتوبر بعد دخوله القنصلية السعودية. وتعتقد الحكومة التركية أنه قتل عمدًا داخل مبنى قنصلية بلاده وجرى نقل جثمانه.

ويقيم ترمب علاقات وثيقة مع السعودية ويتعرض لضغوط دولية وداخلية للمساعدة في تحديد ما حدث لخاشقجي ومعاقبة السعودية إذا أظهرت التحقيقات أن حكومتها قتلته.

وطالب نواب من الحزبين الجمهوري والديمقراطي على حد سواء بتحرك حازم. وهناك بالفعل قلق متصاعد بشأن مقتل مدنيين على أيدي التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في الحرب الأهلية باليمن.

وقال بعض النواب الأمريكيين، "إن على واشنطن أن توقف المبيعات الأسلحة للرياض إذ ثبتت صحة هذه الاتهامات، لكن ترمب يعارض هذا الأمر بشدة".

وقال ترمب للصحفيين في البيت الأبيض السبت "في الحقيقة أعتقد أننا سنكون نعاقب أنفسنا إذا فعلنا ذلك".

وأضاف "هناك أمور أخرى يمكننا أن نفعلها وهي مؤثرة للغاية وقوية جدًا وسنفعلها" دون أن يخوض في تفاصيل عن طبيعة تلك الإجراءات.

وبموجب القانون الأمريكي، يمكن للكونجرس أن يوقف المبيعات العسكرية الضخمة لأي دولة. وتسمح عملية مراجعة غير رسمية لنواب بارزين باستخدام إجراء يعرف "بالتعليق" لتعطيل الصفقات إذا كان لديهم مخاوف، كأن تكون الأسلحة التي يجري توريدها ستستخدم في قتل مدنيين.

وشركات الدفاع الأمريكية الكبرى، ومن بينها لوكهيد مارتن ورايثون من بين المستفيدين من علاقات واشنطن الوثيقة مع الرياض وسوف تتضرر من وقف أي صفقة أسلحة ضخمة.

وقال ترمب إن إدارته فازت بطلبية قيمتها 110 مليارات دولار من السعودية وإن الصفقة مع التعهدات السعودية الأخرى بزيادة الاستثمارات في الولايات المتحدة تساوي مئات آلاف الوظائف.

وأردف قائلا "إذا لم يشتروها منا، فسيشترونها من روسيا أو سيشترونها من الصين... فكروا في ذلك، 110 مليارات دولار، كل ما سيفعلونه أنهم سيعطونها لدول أخرى، واعتقد أن هذه ستكون حماقة كبرى".

ومن غير الواضح ما هي الإجراءات التي من الممكن أن يتخذها ترمب ضد السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم وأحد حلفائه الكبار.

وتنوي إدارة ترمب إعادة فرض عقوبات على صادرات النفط الإيرانية بداية من الخامس من نوفمبر تشرين الثاني وحث ترمب السعودية على زيادة إنتاجها من الخام للمساعدة في تعويض نقص الإمدادات الإيرانية.

وأعلن ترمب أنه سيتحدث على الأرجح مع العاهل السعودي الملك سلمان خلال مطلع الأسبوع "لأنني أعتقد أنه من المناسب بالنسبة لي أن أسأله عما يجري".