أطلعت جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين في قطاع غزة، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي على أبرز المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها القطاع في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي منذ أكثر من 12 عامًا، والانقسام الفلسطيني.
وشدد رئيس الجمعية علي الحايك، خلال لقائه البرغوثي في مقر الجمعية بغزة، على ضرورة تطبيق المصالحة كمخرج أساسٍ للأزمات الاقتصادية والانسانية في القطاع، في ظل استمرار الحصار، وحالة الانهيار الكامل في المنشآت الانتاجية والقطاع الخاص.
وبيّن الحايك أن قطاع غزة يمر بظروف مأساوية لم يشهدها الفلسطينيون منذ نكبة عام 1948 على صعيد الارتفاع غير المسبوق في نسب الفقر والبطالة، والانهيارات المتتالية في نمو المنشآت التجارية والاقتصادية، موضحا أن اليأس أصبح يسيطر على أكثر من 2 مليون فلسطيني في قطاع غزة، في ظل تعطل أكثر من 90% من المصانع والمنشآت الانتاجية، ووجود 400 ألف شخص بدون فرص عمل.
وأكد الحايك على ضرورة حل مشكلة الإرجاعات الضريبية والاستحقاقات الخاصة برجال الأعمال والتجار، وإنهاء حالة الازدواجية في الضرائب على المعابر، والتي من شأنها المساهمة بخلق نوع من الانعاش الاقتصادي السريع وإعادة تشغيل بعض المنشأة الاقتصادية والأيدي العاملة فيها.
ونوه إلى أن اقتصاد غزة بحاجة ملحة لإنهاء مشكلة السيولة النقدية وتوقف المشاريع الدولية والتنموية والبدء بمشاريع تشغيل فعلية تساهم في حل مشكلتي الفقر والبطالة في البلاد، موجها الشكر لجهود جمهورية مصر في الدفاع عن القضية الفلسطينية، وحرصها الدائم لتطبيق المصالحة وإنهاء الانقسام، ومتابعة الاحتياجات الانسانية في قطاع غزة، رغم الظروف الامنية التي تشهدها محافظة سيناء.
من جهته، قال البرغوثي إن الأوضاع الانسانية في قطاع غزة أصبحت لا تطاق في ظل حالة الانهيار الكامل التي يشهدها الاقتصاد الفلسطيني بفعل تواصل الانقسام والحصار الاسرائيلي.
وأضاف ضرورة تقديم تسهيلات سريعة لأهالي غزة ورفع الاجراءات المتخذة بحقهم، مطالبًا الفصائل بضرورة التحرك العاجل لتشكيل حكومة وحدة وطنية؛ كمخرج أساسٍ لترتيب البيت الفلسطيني وإنهاء حالة الانقسام، داعيًا إلى ضرورة تحديد موعد للانتخابات الرئاسية والتشريعية وفق جدول زمني تحدده حكومة الوحدة الوطنية، وتشكيل قيادة موحدة تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية.
يشار إلى أن البرغوثي طالب المجتمع الدولي والحكومة بضرورة دعم القطاع الخاص والتخفيف من حدة الأزمات الإنسانية في القطاع، مُثمنًا دور رجال الأعمال في تعزيز صمود الاقتصاد الفلسطيني رغم المشاكل والأزمات التي يعاني منها.
