قرر المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك، اليوم الأحد، خلال جلسته التي عقدت برئاسة وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، مراجعة نظام جمعيات حماية المستهلك.
وشدد المجلس خلال جلسته التي عقدت بمقر وزارة الاقتصاد الوطني، على اتخاذ كافة الاجراءات القانونية المنصوص عليها بشان تصويب أوضاع الجمعيات المخالفة خلال مدة أقصاها شهر، بالإشارة الى أهمية تقييم أداء عمل الجمعيات، وتضافر كافة الجهود المشتركة في ضبط وتنظيم السوق الفلسطيني.
وأكد تحديث دليل حظر ومكافحة منتجات المستوطنات الاسرائيلية وملاحقة ومحاسبة كل من يحاول العبث بصحة وسلامة المواطنين، وإلحاق الضرر بالاقتصاد الفلسطيني.
ويحدد بموجب النظام، المهام والصلاحيات، والأهداف التي تعمل وفقها الجمعيات، وبما يفضي الى تشكيل اتحاد عام لكافة الجمعيات، ما يعزز دورها في صون وحماية حقوق المستهلك.
يذكر أن المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك يتألف من ممثلين عن العديد من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة بحماية المستهلك وله العديد من المهام المتعلقة بتنظيم وضبط السوق الفلسطيني.
