طالبت "لجنة المتابعة الوطنية الأردنية"، الحكومة الأردنية، للمسارعة بإخطار إسرائيل بعدم رغبة الأردن في تجديد تأجير أراضي الباقورة والغمر المحتلة، لاستعادة أراضي الباقورة والغمر وأم الرشراش (أراضينا )"، استنادًا لما جاء في اتفاقية السلام المعروفة باتفاقية "وادي عربة".

وتشكلت اللجنة من عدة أحزاب وشخصيات أردنية، بهدف تشكيل قوة ضغط شعبي على الحكومة الأردنية لإنهاء تأجير أراضي الباقوة والغمر الأردنية لـ "إسرائيل".

يشار، إلى أن مدة التأجير الأردني تنتهي في 25 من أكتوبر الجاري، وذلك غداة ذكرى توقيع معاهدة وادي عربة بين الأردن و"إسرائيل" عام 1994.

وفوجئ الأردنيون عندما أعلن رئيس الوزراء الأردني الأسبق عبد السلام المجالي، أن أراضي الباقورة والغمر "مباعة" للإسرائيليين.

وحذَّرت اللجنة في مؤتمر صحفي عقد في مقر حزب الشراكة والإنقاذ الاسلامي، مساء أمس الاثنين، من خطورة تلكؤ الحكومة في ملف تأجير أراضي الباقورة والغمر، خصوصا وأن الموعد الأخير لإعلام حكومة الاحتلال الاسرائيلي بعدم رغبة الحكومة الأردنية العمل بملاحق اتفاق وادي عربة بهذا الخصوص، هو الخامس والعشرون من الشهر الجاري.

وقالت اللجنة، إن حكومة هاني الملقي كانت وعدت الأردنيين باستعادة أراضي الباقورة والغمر، ومخاطبة حكومة الاحتلال بعدم رغبة الأردن بتجديد تأجيرها.

وبدوره، أكد نائب الأمين العام حزب الشراكة والإنقاذ (إسلامي) سالم الفلاحات، على ضرورة قيام الحكومة بواجباتها الوطنية تجاه قضية أراضي الباقورة والغمر، محذراً كذلك من التخاذل الشعبي والرسمي، إزاء استرداد الأراضي الأردنية.

وأشار إلى الجهود الحزبية والشعبية الرامية، للضغط على الحكومة للتحرك إزاء تلك القضية، وأعلن عن سلسلة فعاليات خلال الفترة المقبلة للفت الأنظار لهذا القضية.