قال رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز: إنّ "الأزمات الخارجية كلفت بلاده حوالي 17 مليار دولار، بما فيها الأزمة المالية العالمية وانخفاض الاستثمارات وإغلاقات الحدود وانقطاع الغاز المصري".

وأشار الرزاز، خلال لقائه سفراء مجموعة الدول الصناعية السبع (G7) وممثلي المنظمات والمؤسسات الدولية المانحة، أمس الأحد، إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة عجز الموازنة وارتفاع الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، والتي تستهدف وضع الأردن على المسار الاقتصادي الصحيح وتحويل التحديات إلى فرص.

وبشأن مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل  لسنة 2018، قال الرزاز، وفقاً لبيان صدر عن رئاسة الوزراء صباح اليوم الإثنين: إنّ "الحكومة عملت على دراسة العبء الضريبي على الأردنيين"، مُشيراً إلى أنّ العبء غير متوازن بين الضرائب المباشرة وغير المباشرة مثلما أن الضرائب متشابهة على معظم الفئات ولا تميز بين فقير ومتوسط ومرتفع الدخل.

وتابع: "الحكومة عملت على إعداد مشروع قانون يحقق العدالة الاجتماعية بالأخذ من الغني لصالح الفقير، وتحقيق التوازن بين الضرائب المباشرة مثل ضريبة الدخل، وغير المباشرة مثل ضريبة المبيعات".

وأضاف الرزاز، أنّ أولويات الحكومة تُركز على تحقيق نتائج تنعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين، لافتاً إلى نية الحكومة إنشاء شركة قابضة تعتمد المعايير العالمية اللاستثمار في مشاريع البنى التحتية والمشاريع الكبرى تكون مفتوحة للمواطنين والصناديق الاستثمارية.

يُشار إلى أنّ مجموعة الدول الصناعية السبع تضم "فرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، وبريطانيا، وأميركا، وكندا".