أصدرت محكمة العدل العليا برام الله، صباح اليوم الإثنين، قراراً يقضي برد الدعوى التي رفعها محامو النائب ماجد أبو شمالة، واختصم فيها د. رامي الحمد الله، ووكيل وزارة الداخلية اللواء محمد منصور، بحجة أنّها سابقة لأوانها، ولك بعد رفض وزارة الداخلية تجديد جواز سفره المنتهي، دون إبداء أي أسباب.

وتقدم النائب أبو شمالة، في وقتٍ سابق، حسب الأصول بطلب تجديد جواز سفره الذي شارف على الانتهاء ولم يتبقى لصلاحيته سوى أيام لا تسمح له بالتنقل والسفر، علما أنّ معظم موانئ ومطارات العالم ترفض مرور أي مسافر تقل مدة صلاحية جواز سفره عن ستة شهور، الأمر الذي دفعه للتقدم بطلب تجديد جواز السفر، ورفضته الداخلية برام الله بدون أسباب.

وكان المحامين الموكلين من طرف النائب أبو شمالة، قد رفعوا قضية أمام محكمة العدل العليا ضد استمرار منع إصدار جواز السفر الخاص بالنائب أبو شمالة، وذلك بعد انقضاء مدة 30 يوم على تسليم وزير الداخلية د. رامي الحمد الله، ووكيل الوزارة اللواء محمد منصور، رسالة خطية لتقديم موقف واضح من استمرار حجز جواز السفر بتاريخ 2018/7/2، والذين امتنعوا بدورهم عن إعطاء رد حول سبب المنع، ما اضطر المحامين إلى اللجوء للقضاء.

كما أصدرت محكمة العدل العليا برام الله في يوم الأربعاء، الموافق 2018/9/5م، قراراً تمهيدياً يُطالب رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، ووكيل وزارة الداخلية اللواء محمد منصور، بالكشف عن أسباب منع إصدار جواز السفر الخاص بالنائب في المجلس التشريعي الفلسطيني ماجد أبو شمالة.

وقررت المحكمة العليا برئاسة القاضي هشام الحتو، والمستشار أحمد المغني، والمستشار عبد الكريم حلاوة، في حينه، إمهال الحمد الله ومنصور حتى تاريخ 2018/10/8 لتقديم ردهم على أسباب قرار المنع، وذلك خلال الجلسة الأولى للنظر في الدعوى المرفوعة من قبل النائب ماجد أبو شمالة بشأن قرار منع حصوله على جواز سفر.