أعاد مدعون عامون في المملكة المتحدة، فتح قضية الاحتيال التي قام بها بنك باركليز بالتعاون مع قطر عام 2008، في محاولة لتجنب الأزمة الاقتصادية التي ضربت غالبية بنوك بريطانيا آنذاك.

ومنح البنك قرضا مشبوها بمليارات الدولارات إلى قطر عام 2008 على شكل استثمارات مع صندوق قطر السيادي وشركة تشالنجر الاستثمارية التابعة لحمد بن جاسم، رئيس وزراء قطر وزير خارجيتها السابق.

وتمكن بنك باركليز خلال الأزمة المالية في 2008 من تفادي مصير بنوك بريطانية أنقذتها الحكومة، فجمع أكثر من 12 مليار دولار من مستثمرين أغلبهم من قطر، وبعد مضي فترة قصيرة قدم المصرف قرضا لقطر قدره 3 مليارات دولار.

ووجه مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة تهما بالاحتيال للبنك وللشريكين القطريين، إذ إن البنك قام بإقراض نفسه، بشكل غير مباشر، وهو ما يتنافى مع القوانين المالية في بريطانيا.

وستبدأ المحكمة العليا في لندن، الاثنين، وعلى مدار أربعة أيام، الاستماع إلى الدعاوى المقدمة من مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة بشأن البنك. ومن غير الواضح متى سيتم إصدار الحكم.

وسيطلب المدعي العام البريطاني من المحكمة العليا إعادة جميع التهم الموجهة إلى البنك والشريكين القطريين، التي رفضتها محكمة أدنى في مايو الماضي.

ويواجه أربعة مسؤولون تنفيذيون سابقون من البنك الدولي أيضا تهما بشأن الصفقة مع قطر.

ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة ضد الأفراد في يناير المقبل.