أجّلت محكمة العدل العليا في رام الله، اليوم الثلاثاء، قضية الموظفين المحالين للتقاعد القسري المبكر حتى السادس من شهر نوفمبر المقبل.

وأفادت المصادر، بأنه عقب قرار المحكمة اعتصم عدد من المتقاعدين أمام مجمع المحاكم، مطالبين برفع الظلم عنهم وإعادتهم لوظائفهم.

وقال المتحدث باسم الموظفين المحالين للتقاعد القسري سلطان الريماوي، في تصريح اليوم، إن المحكمة أجلت القضية في رابع مرافعة يتم التقدم بها للمحكمة من خلال مركز القدس للمساعدة القانونية وعدد من المحامين، مشيرًا إلى تأجيل القضية رغم إحضار ملفات بعض الموظفين.

وأوضح الريماوي، أن 200 موظف مدني من مختلف الوزارات أحيلوا للتقاعد القسري في الأشهر الأولى من العام الجاري.

كما وأشار، إلى أن المحكمة ستعقد جلسة أخرى نهاية شهر أكتوبر للنظر في قضية 25 موظفًا أحيلوا للتقاعد القسري.

وشدد الريماوي على أن مطلب المتقاعدين العودة للعمل، "لأن إحالتهم للتقاعد دون أي أساس أو معيار كان قرارًا ظالمًا"، مؤكدًا في نفس الوقت أن "المحالين إلى التقاعد من ذوي الكفاءات العلمية والمهنية وبعضهم من الحالات الخاصة وأسرى محررون".

وذكر أن "الإحالة للتقاعد جاءت ضمن إجراءات عقابية على الموظف دون أي أساس قانوني".