أكدت هيئة العلماء والدعاة في مدينة القدس المحتلة، على أن تسريب العقارات المقدسية جريمة من أكبر الجرائم الدينية والوطنية المرتكبة بحق القدس الإسلامية والعربية.

وقالت الهيئة في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، إن ذلك يتطلب رزمة من القرارات الدينية والوطنية الجريئة، وفعاليات ميدانية تتصدى لهذه الجريمة النكراء ولمن هم خلفها، مشددة على أنه لا ينبغي الصمت أمام كل من يحاول تبرير ما جرى من التسريب الأخير لعقار جودة.

وشددت على حرمة  تسريب أي عقار من عقارات المدينة المقدسة، مضيفة: نؤكد علي الفتوي التي أصدرها علماء فلسطين عام 1935 بشأن تسريب الأراضي والعقارات والبيوت.

كما ودعت الهيئة في بيانها، إلى وجوب صد ومنع أي تسريب لأي عقار بمدينة القدس بكل السبل المتاحة، وعلى وجوب منع بيع أي عقار من العقارات المقدسية لأي طرف؛ مسلم كان محليا أو خارجيا خشية تسريبه."

وأشارت الهيئة، إلى وجوب منع نقل ملكية أي عقار من العقارات المقدسية لأي طرف مسلم هبة أو بأي شكل من أشكال نقل الملكية التي قد تؤدي إلى تسريب العقار، داعية أصحاب العقارات في مدينة القدس لإيقاف عقاراتهم وقفا عاماً أو وقفا ذريا، وذلك من خلال دائرة أوقاف القدس كإجراء لتثبيت العقار وحمايته ومنعه من التسريب مستقبلا.

وطالبت الهيئة المقدسية المرجعيات الدينية والوطنية بالتصدي لمن يخون ويحاول الترويج لمسربي العقارات وتبرئتهم.