أعطى البرلمان العراقي الثقة لجزء من الحكومة التي اقترحها رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي لا تشمل حقائب رئيسية مثل الداخلية والدفاع، وفق مسؤولين، وسط خلافات ومطالبات لكثير من الكتل البرلمانية بتولي مناصب حكومية.

ووافق غالبية 220 نائبا حضروا الجلسة من أصل 329 يشكلون أعضاء البرلمان الجديد الذي تم انتخابه في أيار/مايو الماضي ويعاني من انقسام حاد، على أسماء 14 وزيرا بينهم وزراء الشؤون الخارجية والمالية والنفط.

وأدى عبد المهدي اليمين الدستورية مع أربعة عشر وزيرا نالوا ثقة البرلمان من بين واحد وعشرين.