قال الناطق باسم حركة فتح، د. عاطف أبو سيف،: إنّ "حُكم حركة حماس لقطاع غزّة غير الشرعي، وليس المجلس المركزي الذي يمثل الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده".
وأضاف أبو سيف، في تصريح وصل وكالة "خبر" نسخة عنه، رداً على تصريحات صحفية لحركة حماس أكدت خلالها على رفض كل ما سيصدر عن المجلس المركزي من قرارات، أنّه "في الوقت الذي ينشغل شعبنا بلملمة جراحه بعد العدوان الإسرائيلي الهمجي على قطاعنا الباسل، فإن حماس لا تفعل شيئًا سوى توتير الساحة بمثل هذه البيانات".
وبيّن أنّ حماس ترفض كل الجهود المبذولة لإنهاء الانقسام، وتقف عائقاً أمام استعادة الوحدة الوطنية، وأنّها تواصل تفردها بمصير الشعب الفلسطيني في القطاع، دون أدنى اعتبار للمصلحة وطنية، داعياً حماس إلى أنّ تختار بين الوحدة الوطنية أو الوقوف في وجه الشعب وإرادته.
وتابع أبو سيف: "الإرادة التي تعمدت بالدماء وتخضبت بالنضالات ومنحت الشرعية الوطنية لمؤسسات منظمة التحرير، غير محصورة في جغرافيا ضيقة، وغير مرتهنة لإرادة خارج الإرادة الوطنية".
وأشار إلى أنّ المسؤولية الوطنية التي تتصرف وفقها القيادة الفلسطينية، لإفشال صفقة القرن وإنجاز الحقوق الوطنية، لا تروق لمن يريد أنّ يلتف على مصالح الشعب الفلسطيني، وبدلاً من أنّ يُدافع عن مصالح شعبه ويلتفت لصموده، في وقت يتعرض فيه للهجوم بالطائرات والبوارج والمدفعية، ينهمك في حملات التحريض على القيادة والمؤسسات الوطنية.
وأكد أبو سيف، على أنّ مواقف حركة فتح ثابتة ومتمسكة بالوحدة الوطنية، على طريق استعادة الاستقلال الوطني، موضحاً أنّ الشعب الفلسطيني مطلوب منه مواقف شجاعة لوضع حد له، لأنّ الشعب قادرٌ على إفشال كل المؤامرات.
وفي ختام حديثه، لفت إلى أنّ المجلس المركزي هو من أوجد السلطة التي منحت حماس حق التنافس الحر على مؤسساتها وفق الانتخابات، وهي ذات السلطة التي استخدمت حماس السلاح، وأزهقت الأرواح من أجل السيطرة عليها.
يُذكر أنّ حركة حماس، عبّرت عن رفضها لكل ما سينتج عن جلسة المجلس المركزي المقرر عقدها غداً، مُشيرةً إلى عدم شرعيتها لأنّها ستُعقد بعيدًا عن الإحساس بالظروف الصعبة والتحديات والمؤامرات الكبرى التي يواجها الشعب الفلسطيني ببسالة.
