أكد تيار الإصلاح الديمقراطي بحركة فتح، الذي يتزعمه النائب محمد دحلان، على موقفه الثابت برفض انعقاد المجلس المركزي بالشكل الحالي، محذراً من اتخاذ أي خطوات لزيادة معاناة قطاع غزّة.

وأضاف التيار في بيان صادر عنه، اليوم الأحد، أنّه سجل موقفه سابقاً برفض انعقاد المجلس الوطني في رام الله نهاية إبريل الماضي، حيث بيّن في حينه أنّ حساباته تجاه مؤسسات الشعب الفلسطيني التمثيلية، تنطلق من إيمانه المطلق بضرورات الشراكة الوطنية، ووقف منهج الإقصاء والتفرد الذي هيمن على الحياة السياسية الفلسطينية في السنوات الأخيرة.

ولفت إلى أنّه ينظر بعين الخطورة إلى محاولات احتواء هيئات منظمة التحرير الفلسطينية ضمن أطر السلطة الفلسطينية، مضيفاً "المجلس المركزي لا يملك وفقاً للقانون صلاحية إنهاء اختصاصات ودور المجلس التشريعي المنتخب، لأن التشريعي سيد نفسه بموجب القانون الأساسي".

وأشار إلى أنّ ومحاولة الاعتداء على اختصاصاته تعد خرقاً فاضحاً لا يمكن القبول به أو التعامل مع نتائجه، ولا يمكن النظر ببراءة إلى محاولة تغييب المؤسسات المنتخبة إلا في سياق مخططٍ مريبٍ يستهدف تقويض العمل المؤسسي لمصلحة تحقيق نزواتٍ سياسية تلبي طموحات شخصيات لا تحظى بقبولٍ شعبي ولا تتمتع بما يؤهلها لإدارة الشأن العام.

وفيما يلي نص البيان حرفياً كما وصل وكالة "خبر":

سجّل تيار الاصلاح الديمقراطي موقفه سابقاً برفض انعقاد المجلس الوطني في رام الله نهاية إبريل الماضي، وبين يومها أن حساباته تجاه مؤسسات الشعب الفلسطيني التمثيلية، تنطلق من إيمانه المطلق بضرورات الشراكة الوطنية، ووقف منهج الإقصاء والتفرد الذي هيمن على الحياة السياسية الفلسطينية في السنوات الأخيرة.

فيما يخص انعقاد المجلس المركزي في رام الله، تكريساً للمخرجات الخاطئة للمجلس الانفصالي الذي انعقد نهاية إبريل الماضي، فإن التيار يؤكد على موقفه الثابت برفض هذا الانعقاد بالشكل الذي أفضى له اجتماع المجلس الانفصالي، والتحذير من مغبة الإقدام على أية خطوات من شأنها زيادة معاناة الأهل في قطاع غزة، عبر زيادة العقوبات التي تفرضها السلطة على الغزيين، أو اللجوء إلى إجراءات تعمق الانقسام وتذهب بالفلسطينيين نحو انفصالٍ دائمٍ ومؤبد، عبر نقل اختصاصات ومسؤوليات المجلس التشريعي المنتخب إلى المجلس المركزي المكلّف.

ينظر التيار بعين الخطورة إلى محاولات احتواء هيئات منظمة التحرير الفلسطينية ضمن أطر السلطة الفلسطينية، فالمجلس المركزي لا يملك وفقاً للقانون صلاحية إنهاء اختصاصات ودور المجلس التشريعي المنتخب، فالمجلس سيد نفسه بموجب القانون الأساسي، ومحاولة الاعتداء على اختصاصاته تعد خرقاً فاضحاً لا يمكن القبول به أو التعامل مع نتائجه، ولا يمكن النظر ببراءة إلى محاولة تغييب المؤسسات المنتخبة إلا في سياق مخططٍ مريبٍ يستهدف تقويض العمل المؤسسي لمصلحة تحقيق نزواتٍ سياسية تلبي طموحات شخصيات لا تحظى بقبولٍ شعبي ولا تتمتع بما يؤهلها لإدارة الشأن العام.

ينعقد المجلس المركزي، وفقاً للمقاييس المقبولة إسرائيلياً والمرفوضة وطنياً، بدلالة غياب معظم القوى الوازنة في الشارع الفلسطيني، في ظل تسارع تطبيق صفقة القرن وتواصل سياسات تهويد القدس، ومحاولات تصفية قضية اللاجئين، واستمرار إسرائيل في مصادرة الأراضي وبناء المستوطنات وإكمال بناء جدار الفصل العنصري، والاجهاز على الآمال المنعقدة على فكرة حل الدولتين التي وأدها الاستيطان ودفنتها مخططات إدارة ترامب الهادفة إلى التعامل مع القضية الفلسطينية إنسانياً وليس كحقوقٍ سياسيةٍ غير قابلة للتصرف، كل هذا يحدث في ظل صمتٍ فلسطينيٍ رسمي، وإداناتٍ خجولةٍ لممارسات الاحتلال، مقابل استمرار التنسيق الأمني الذي بلغ التمسك به من طرف المقاطعة حد التقديس.

على الرغم من مواقف التيار المبدئية من انعقاد المجلس المركزي في ظل كل هذا العوار الذي يلازم شكله ومضمونه، إلا أنه ما يزال يؤكد على رؤيته للإنقاذ الوطني بما يشمل النقاط الآتية: 

1- الدعوة إلى شراكة سياسية كاملة تبدأ بتشكيل حكومة وحدة وطنية، وتمر عبر خطوات جدية نحو المصالحة، وتنتهي بعقد مجلس وطني جامع يضم كل قوى الشعب الفلسطيني وكفاءاته في الوطن والشتات، وفقاً لمقررات اتفاق القاهرة عام 2005، وبما يتوافق مع اتفاق المصالحة الوطنية عام 2011
2- الغاء العقوبات الجائرة بحق قطاع غزة فوراً، واعادة الحقوق المسلوبة من الأهل في غزة بأثر رجعي 
3- دعوة الكل الفلسطيني إلى طاولة حوار استراتيجي لتحديد أولويات شعبنا الكفاحية وأولويات التدخل الوطني في مختلف الملفات 
4- التنفيذ الفوري لقرارات المجلس المركزي السابقة الخاصة بتحديد العلاقة مع الاحتلال ووقف التنسيق الأمني، الذي يقدم خدمات أمنية مجانية للاحتلال دون مقابل.
5- الذهاب إلى انتخاباتٍ تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكلٍ متزامنٍ وبإشرافٍ ورقابةٍ عربيةٍ ودولية 

وفي الختام، يرى تيار الإصلاح الديمقراطي أنه بدون تحقيق هذه الخطوات، فإنه القضية الفلسطينية ستواجه خطراً كبيراً، يمكن عبره تمرير صفقات تصفيتها، والاجهاز على المؤسسة الوطنية الجامعة التي كانت على الدوام مظلة الفلسطينيين ووطنهم المعنوي، لأنه بدون شراكة سياسية حقيقية وبدون برنامجٍ كفاحي يمثل الفلسطينيين جميعاً، فإن الذي ينتظرنا هو تيه سياسي تتعطل معه كل فرص شعبنا في الحرية والاستقلال.