أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، خالد البطش، على أنّ الحل البديل لاجتماع المجلس المركزي، يكمن في إعادة بناء منظمة التحرير وتشكيل حكومة وحدة وطنية تسهم بحل المشاكل.

جاء ذلك اليوم الأحد، خلال المؤتمر الشعبي الرافض لاجتماع المجلس المركزي الفلسطيني، المنعقد في قاعة رشاد الشوا بمدينة غزّة، بمشاركة غالبية القوى الوطنية والإسلامية.

ودعا البطش، إلى إنهاء هذه المرحلة والبحث عن بدائل، مبيّناً أنّ صفقة القرن لا تستهدف فلسطين فقط، بل الدول العربية والإسلامية جمعاء.

وتابع: "الشهيد ياسر عرفات بقي وحيداً أمام منظمة التسوية ورجالها من المسؤولين والزعماء العرب، واكتفى دورهم بحضور جنازته فقط"، لافتاً إلى أنّه عندما تم تشكيل حكومة الوفاق الوطني لم يشعر المواطنين بمسؤولياتها.

وأكمل البطش: "ينعقد المجلس المركزي دون إجماع وطني شامل، وفي ظل غياب قوى فلسطينية مؤسسة لمنظمة التحرير"، متسائلاً: "لماذا لم يتم تطبيق مخرجات اتفاق بيروت؟، ولماذا الاصرار على عقد المجلس المركزي الآن في ظل غياب جميع الأعضاء؟".

وأردف: "لا شيء أهم حالياً من المصالحة القائمة على الشراكة الوطنية"، مضيفاً "إذا كان الهدف من المجلس المركزي هو إصدار قرارات جديدة تهدف لحصار غزة لدفعهم للقبول بأي حل سياسي فتمهلوا ولا تذهبوا بعيدًا في الخصومة".

وبيّن البطش، أنّ الحل يكمن في إعادة بناء منظمة التحرير وتشكيل حكومة وحدة جديدة تسهم بحل كافة المشاكل، مطالباً برفع العقوبات عن غزة، ووقف التراشق الإعلامي وسياسة الاعتقال الإداري.

رفض العقوبات

من جهته، قال النائب عن كلتة حركة فتح ماجد أبو شمالة: إنّ "هذا المؤتمر جاء لرفض نزع شرعية مؤسسات منظمة التحرير، ورفض استمرار العقوبات على غزّة".

وأوضح أبو شمالة، أنّ "التيار الإصلاحي بحركة فتح سجل مسبقاً رفضه لانعقاد المجلس الوطني، إيماناً بضرورة الشراكة الوطنية"، مُعبراً عن رفضه لانعقاد المجلس بسبب غياب فصائل وازنة كالشعبية والديمقراطية وحماس والجهاد وشخصيات مستقلة وأعضاء التشريعي وعلى رأسهم النائب محمد دحلان.

كما شكك بقانونية المجلس الوطني وجلسات المجلس المركزي السابقة والحالية، موضحاً أنّ من يحاصر غزّة هو الذي يسعى لإيجاد دولة بها.

وطالب أبو شمالة، المجلس المركزي بعدم اتخاذ أي إجراءات وقرارات تهدف لتشديد الخناق على قطاع غزّة، مضيفاً "نحن جاهزون للذهاب للانتخابات فوراً ونطالب الرئيس عباس بإصدار مرسوم لإجراءها".

ودعا إلى العمل على شراكة سياسية كاملة، تبدأ بتشكيل حكومة وحده وطنية، وتنتهي بعقد مجلس وطني جامع يضم كل قوى الشعب الفلسطيني، مؤكداً على ضرورة وقف العقوبات الجائرة المفروضة على قطاع غزّة فوراً.

وأشار أبو شمالة، إلى أهمية جلوس الكل الفلسطيني على طاولة حوار استراتيجي لتحديد أولويات شعبنا، مطالباً بتنفيذ قرارات المجلس الوطني والمركزي وعلى رأسها تحديد العلاقة مع الاحتلال.

مسيرات العودة

من جانبه، أكد عضو الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة المقدسات، الأب مانويل مسلم، على أنّ مسيرات العودة حق للشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال، وتمثل "حالة اشتباك حقيقية مع الاحتلال".

وأضاف: "يجب أن تستمر هذه المسيرات، حتى لا نفقد حقنا في العودة أو تحرير فلسطين، وحتى لا نفقد حقنا في المقاومة لاحقاً، فهذا اشتباك دائم وليس مرحلي، وهذه حالة اشتباك وهي حالة مسيرات العودة رغم ما فيها من دماء وآلام كثيرة".

وعبّر مسلم، عن رفضه لنهج من لا يرى عنفوان البارود والصاروخ الفلسطيني، ويعيش في حالة إخماد، وقول: إنّ "الصاروخ مش نافع، والمقاومة مش نافعة"، مُشيراً إلى أنّ من يُقيد اليد الفلسطينية في مقاومة الاحتلال بالضفة هي السلطة الفلسطينية، وإن تركت السلطة ذلك فالويل لإسرائيل من المقاومة، وفق حديثه.

ولفت إلى أنّ قطاع غزّة هي القوة المحررة، وعليها يجب أنّ تقام الدولة الفلسطينية وليس في الضفة الغربية، مضيفاً "منظمة التحرير قالت إنها ستقيم الدولة على أي شبر يحرر من أرض فلسطين، والشبر الوحيد المحرر هي غزّة وليس الضفة الغربية".

وجدد مسلم، دعوته إلى نقل السيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير للخارج أو قطاع غزة، لأنّ غزّة هي الجزء المحرر من فلسطين، ومن غزّة سيقود الشعب الفلسطيني مسيرة التحرير. 

وختم حديثه، بالقول: "رسالتي للسلطة في الضفة واضحة، لسنا بحاجة لأوسلو ولا لسلطة ولا لوزراء ولا مؤسسات تحت الاحتلال، ونحن بحاجة لأنّ نطلق يد هذا الشعب تحت الاحتلال، حتى يتحمل الاحتلال مأزقه، وقصتنا ليست قصة سلام، بل هدفنا هو التحرير، وليس المهادنة".

البيان الختامي

دعا البيان الختامي للمؤتمر الشعبي، على لسان الناشط الحقوقي صلاح عبد العاطي، إلى وقف الإجراءات العقابية المفروضة على قطاع غزّة دون ربط ذلك بأي مسارات، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى إزالة كل آثار الانقسام.

وأكد على ضرورة تكريس الجهود لعقد مجلس وطني موحد، والاتفاق على قواعد الشراكة الوطنية داخل منظمة التحرير، مطالباً بالتحضير لإجراء انتخابات وطنية شاملة خلال 6 أشهر.

وأوصى باعتماد رؤية شاملة للتخلي عن مفرزات "أوسلو"، ووقف التنسيق الأمني، داعياً المجتمع الدولي لمعاقبة الاحتلال على جرائمه المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني في مختلف أماكن تواجده.

يُذكر أنّه من المقرر أنّ تنطلق اليوم الأحد، أعمال الدورة الـ30 للمجلس المركزي الفلسطيني، بمقر الرئاسة بمدينة رام الله، على مدار يومين، تحت عنوان "الخان الأحمر والدفاع عن الثوابت الوطنية".