أنهى المجلس المركزي الفلسطيني، مساء أمس الإثنين، أعمال دورته العادية الثلاثين في مدينة رام الله، والتي انطلقت الأحد الماضي، بعنوان "دورة الخان الأحمر والدفاع عن الثوابت الوطنية"، بحضور الرئيس محمود عباس.

وقرر المجلس إنهاء التزامات منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية كافة، تجاه اتفاقاتها مع سلطة الاحتلال الإسرائيلي وفي مقدمتها تعليق الاعتراف بـ"إسرائيل" لحين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

كما منح المجلس المركزي الرئيس محمود عباس واللجنة التنفيذية صلاحيات متابعة وضمان تنفيذ وقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله، والانفكاك الاقتصادي، على أساس تحديد ركائز وخطوات عملية للاستمرار في عملية الانتقال من مرحلة السلطة إلى تجسيد استقلال الدولة ذات السيادة.

مخرجات الجلسة

قال المحلل السياسي طلال عوكل: إنّ "مخرجات البيان الختامي للمجلس المركزي، رسم معالم وخطوط عامة لسياسة فلسطينية مختلفة، حيث غادرت بهذه القرارات سلوك منظمة التحرير المتبع على مدار 25عاماً".

فيما رأى، المحلل السياسي هاني حبيب، أنّ القرارات التي صدرت عن المركزي لم تُقدم أي جديد، وأنّها نتاج لقرارات اُتخذت سابقاً، موضحاً أنّ منح الرئيس عباس واللجنة التنفيذية، متابعة تنفيذها، يتعلق بحسابات خاصة بعيدة عن التنفيذ.

وبيّن عوكل، لوكالة "خبر"، أنّ تنفيذ القرارات يتطلب وضعاً فلسطينياً مختلفاً، نظراً لأنّ استحقاقات تطبيقها عالية، خاصة أنّ هذه هي المرة الاولى التي يُقر فيها المجلس المركزي مقاطعة إسرائيل اقتصادياً.

واتفق حبيب مع عوكل، بأنّ القرار الأهم والمفاجئ في البيان الختامي للمجلس المركزي، أنّه لم يتطرق إلى فرض عقوبات جديدة على قطاع غزّة، خلافاً وللتهديدات والتوقعات السابقة. 

وأشار عوكل، إلى أنّ المجلس المركزي سيكون أكثر جدية في تطبيق قرارته الحالية بخلاف قراراته السابقة، خاصة التي تخض العلاقة مع إسرائيل وأميركا، مؤكداً على أنّ صيغة القرارات الجديدة تختلف عن سابقاتها.

الملف الداخلي

حمّل المجلس حركة "حماس" المسؤولية الكاملة عن عدم الالتزام بتنفيذ جميع الاتفاقات التي تم التوقيع عليها وإفشالها، والتي كان آخرها اتفاق 12/10/2017، الذي صادقت عليه الفصائل الفلسطينية كافة في 22/11/2017.

كما عبّر عن رفضه الكامل للمشاريع المشبوهة الهادفة إلى فصل قطاع غزّة عن الضفة الغربية بما فيها العاصمة الأبدية لدولة فلسطين القدس الشرقية، على اعتبار ذلك جزءًا من صفقة القرن.

وفي الإطار، استبعد حبيب، خلال حديثه لوكالة "خبر"، أنّ تتجاوز الفصائل ملف المصالحة تحت أي ظرف من الظروف، خاصة أنّه لم يعد خيار، بل ضرورة وطنية فلسطينية للوصول إلى حوار سياسي يُنهي حالة الانقسام الفلسطينية.

فيما اعتبر عوكل، أنّه من غير الممكن أنّ يختلف الفلسطينيون بكافة أطيافهم على قرارات المركزي، خاصة أنّه تركَ المجال مفتوحاً لجهود المصالحة، وأيضاً منح حركة حماس فرصة لمراجعة حساباتها، وهذا الأمر كان واضحاً اليوم بعد وصول وفد مصري إلى غزّة للتباحث مع حماس والفصائل الفلسطينية.

وأكد حبيب على ضرورة الحرص على عدم اتخاذ قرارات ومواقف من شأنها زيادة العقبات أمام ملف المصالحة، مُشيراً إلى أهمية المراهنة على إمكانية اختراق الملف، واستجابة الأطراف للجهود المبذولة.

وتوقع عوكل، أنّ يكون الشعب الفلسطيني على أعتاب مفاجأة قد تحدث قريباً في ملفي المصالحة والتهدئة، دون الظر إلى حالة التراشق الإعلامي بين حركتي فتح وحماس.

ورأى حبيب، أنّ وصول المصري مجدداً إلى غزّة، جاء بعد انتهاء اجتماع المجلس المركزي، وعدم اتخاذ عقوبات وإجراءات جديدة ضد قطاع غزّة، وبالتالي منح الضوء الأخضر للوفد المصري في بحث ملف المصالحة.

يُذكر أنّ حركة حماس، عبّرت عن رفضها لكل ما سينتج عن جلسة المجلس المركزي قُبيل عقده، مُشيرةً إلى عدم شرعيتها لأنّها ستُعقد  بعيدًا عن الإحساس بالظروف الصعبة والتحديات والمؤامرات الكبرى التي يواجها الشعب الفلسطيني ببسالة.